القطاع السياحى يرحب بقرار إرجاء تطبيق قرار إلغاء منح التأشيرة الفردية بالمطارات.. ورئيس الغرف السياحية يطالب بتطبيق التأشيرة الإلكترونية.. والقرار يجنب الدولة خسائر 4 مليارات دولار

رحب القطاع السياحى بقرار وزارة الخارجية، الخاص بإرجاء موعد تفعيل القواعد الخاصة بإلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب، بمنافذ الدخول بالموانئ والمطارات، والذى كان من المقرر تطبيقه فى منتصف مايو المقبل، واصفين القرار "برد الاعتبار" لصناع السياحة.
وقال الهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرار الخارجية الأخير إيجابى للغاية، ويعكس ثقة القيادة السياسية وحرصها على الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مع عدم التأثير فى نفس الوقت على الأمن القومى للبلاد.
ووصف القرار، برسالة طمأنة للعاملين بالقطاع السياحى، مشيرا إلى أن الاجتماعات العديدة والمشاورات المكثفة مع أجهزة الدولة المعنية وخبراء السياحة أتت بثمارها فى إرجاء القرار، الذى أثار بلبلة داخليا وخارجيا على مدار الأيام الماضية، مطالبا من الحكومة باستشارة أهل المهنة قبل صدور أى قرار يمس القطاع أو أى صناعة أخرى تجنبا لإثارة اللغط وحالة الارتباك.
- التأشيرة الإلكترونية
وأشار الزيات، إلى ضرورة بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، المعمول به فى معظم دول العالم، للحفاظ على امن البلاد وتحديد هوية الزائر، مشيرا إلى أن تطبيق "التأشيرة الإلكترونية" سيفتح أبواب المقصد المصرى أمام السائحين سواء أفراد أو مجموعات، وبذلك تزيد حصتنا من السياحة العالمية.
واتفق معه فى الرأى نادر على، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى أهمية سعى الجهات المعنية فى تطبيق "التأشيرة الإلكترونية" بخطوات جادة، لسهولة حصول الراغبين من دول المغرب العربى أو شرق آسيا على التأشيرة لزيارة مصر، شريطة عدم المساس بالامتيازات الممنوحة لبعض الجنسيات.
ووجه نادر، الشكر لوزارة الخارجية لتراجعها عن تطبيق قرار "التأشيرة مسبقًا"، وتجنب الدولة خسائر متوقعة تتراوح ما بين 3:4 مليار دولار بعد وقف تدفق السياحة الفردية، التى تمثل ما يقرب 2.5 مليون سائح سنويًا على الأقل.
- رد الاعتبار لأهل القطاع السياحى
من جانبه وصف اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إرجاء القرار لحين تطبيق "التأشيرة الإلكترونية" برد الاعتبار لأهل القطاع السياحى، مؤكدا أنه قرار صائب من الدولة، للحفاظ على شريحة السياحة الفردية، التى تحصل عليها مصر من حصتها العالمية، لافتًا إلى أنه تم تعميم قرار وزارة الخارجية الجديد على مديرى المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة، لإبلاغ منظمى الرحلات بإرجاء القرار، لعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها بدون تأثير.
ومن جانبه أشاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية، محمد أيوب، بقرار وزارة الخارجية، قائلا إن التراجع عن القرار الخطأ ليس عيبا، طالما سيصب فى الصالح العام، مؤكدا أن القطاع السياحى يقف ويدعم أى قرار يصب فى صالح الأمن القومى دون الإضرار بالسياحة.
وأشار أيوب إلى أن القرار سيحافظ على تدفق حركة السياحة العربية، وخاصة القادمة من دول الخليج العربى، وهى الأعلى سعرًا، فهى تمثل ما لا يقل عن 35% من الدخل السياحى، خاصة أن المقاصد السياحية المنافسة تقدم تسهيلات تتيح للسائح المستهدف الدخول فى بعض الأحيان دون تأشيرة أو من خلال آلية مرنة وسهلة.
موضوعات متعلقة:
- الخارجية تؤجل تطبيق قرار إلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب بالمطارات