أصدر المهندس علاء فهمى وزير النقل اليوم قرارا بإقالة المهندس سعيد سليمان نائب رئيس الهيئة للمسافات الطويلة، وكل من رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، ومدير عام تشغيل المسافات الطويلة، ومدير إدارة تشغيل المسافات الطوية لمنطقة غرب الدلتا، بسبب تقصيرهم وإهمالهم الذى نتج عنه حادث تصادم قطارى الركاب بين دمنهور والإسكندرية بمحطة "أم دينار"، وهو الحادث الذى وقع مساء أول أمس وانفردت "اليوم السابع" به ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص. وقال فهمى فى تصريحات صحفية اليوم إن قرار الإقالة جاء لما لمسه من تهاون فى تنفيذ تعليمات التشغيل الآمنة، كما أكد أنه قرر اتخاذ عدة إجراءات صارمة لإعادة الانضباط لمنظومة العمل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر. جاء ذلك عقب استدعاء وزير النقل لرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع نوابه وقيادات التشغيل والعاملين بمنطقة غرب الدلتا بكافة مستوياتهم لمناقشة أسباب الحادث الذى وقع مساء أول أمس فى محافظة البحيرة وذلك بغية عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وعقب اجتماع استمر لمدة 6 ساعات قرر فهمى وزير النقل عمل رقابة مزدوجة على القطارات أثناء الرحلة بالإضافة إلى استخدام الهواتف المحمولة كوسيلة اتصال إضافية بين أبراج الرقابة المركزية وأطقم التشغيل داخل القطار لزيادة تأمين السلامة. وأمر وزير النقل بأن يكون الربط بين كل رحلة متحركة وبين الرقابة المركزية كل عشرة دقائق وبشكل دورى بحيث لا يقتصر الاتصال على التنبيه عن الأعطال فقط بل للتأكد من سلامة الرحلة بشكل مستمر. ولتجسيد مبدأ الأمن والسلامة أصدر فهمى توجيهات بمراجعة زمن التقاطر وتشغيل الرحلات طبقاً للسعة التشغيلية الآمنة للسكة الحديد مع تشديد إجراءات استلام الجرارات والعربات وباقى جميع الوحدات المتحركة من ورش الصيانة أو العمرات قبل انطلاق الرحلة للتأكد من أنها مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة الدولية حتى لو أدى ذلك إلى خفض السعة التشغيلية للخطوط والرحلات. كذلك أمر بمراجعة الكشف الدورى لطوائف التشغيل وخطة إعادة التدريب والتأهيل وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهم وتقليل أخطاء العنصر البشرى داخل منظومة السكة الحديد إلى أقل نسبة ممكنة. وطالب باستكمال تطوير الاستراحات الخاصة ب (خدمات القطار) فى السكة الحديد حيث تم الانتهاء من تطوير 36 استراحة من أصل 111 استراحة جارٍ تطويرها الآن. ومن المنتظر أن يعقد وزير النقل اليوم اجتماعاً مع المهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع النواب والقيادات العليا والوسطى لمراجعة معدلات تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث وتطوير بنية السكة الحديد بالكامل والتى تشمل الجرارات والعربات بجميع أنواعها والوحدات المتحركة وورش الصيانة والبنية الأساسية والبنية التكميلية والبنية التحتية والبنية الفوقية.