بعد تلقيه شكاوى بتعرض سجناء للتعذيب.. "القومى لحقوق الإنسان" يزور سجن أبو زعبل الاثنين المقبل.. البعثة تضم ناصر أمين وشاهندة مقلد وصلاح سلام.. وتستهدف الاستماع للسجناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة

فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة السجناء والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز، تلقى المجلس شكاوى عديدة من النزلاء بسجن أبو زعبل بتعرض بعضهم للتعذيب، ومن ضمنهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة.
"القومى لحقوق الإنسان" يزور سجن أبو زعبل الاثنين المقبل بعد تلقى شكاوى تعذيب
وعلم "اليوم السابع" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتوجه صباح الاثنين المقبل لزيارة سجن أبو زعبل، للتأكد من صحة الشكاوى التى وردت إليه بعد الاستماع للسجناء على انفراد، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك فى إطار صلاحيات المجلس طبقا لقانون إنشائه.
وأوضحت مصادر من داخل المجلس ل"اليوم السابع"، أن المجلس تلقى شكاوى من نزلاء السجن بالتعرض للتعذيب، لافتة إلى أنه فى حال وجود أى انتهاكات تحدث ضد المساجين داخل السجن سيتم إرسال تقرير إلى وزارة الداخلية لمحاسبة المسئول عن هذه الانتهاكات، وفى حالة عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية سوف يتم تحويل التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
البعثة تضم "ناصر أمين" و"صلاح سلام" و"شاهندة مقلد"
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وفد المجلس من المقرر أن يضم الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، والقيادية اليسارية والعمالية شاهندة مقلد عضو المجلس.
وأضاف الدكتور صلاح سلام ل"اليوم السابع" أن المجلس تلقى شكاوى من السجناء بتعرضهم للتعذيب، كما تقدم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة بشكوى فى الإطار ذاته، قائلا "إذا تأكد المجلس من الشكاوى المقدمة إليه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن ذلك لضمان عدم تكرار أى انتهاكات".
عبد الغفار شكر: نتخذ الإجراءات اللازمة فى حالة التأكد من صحة الشكاوى
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم بطلب الأسبوع الماضى لوزارة الداخلية للسماح لهم بتنظيم زيارة لسجن أبو زعبل، وذلك عقب ورود شكاوى للمجلس تفيد بوجود حالات تعذيب داخل السجن، مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق ردا حتى الآن من الوزارة بالموافقة على الزيارة.
ورفض "شكر"، فى حديثه ل"اليوم السابع"، أن يكون عدم استجابة وزارة الداخلية لمطلبهم حتى الآن نوعا من التعنت، قائلا "دا مش تعنت مع المجلس لكن الحاجات دى بتاخد وقت"، مشيرا إلى أنهم سيذهبون للتأكد من صحة وجود حالات تعذيب داخل السجن من عدمه، ومن ثم تقديم تقرير لوزارة الداخلية بهذا الصدد، ومن بعدها للنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع إن وجدت.