صيام: سنكشف عن المتلاعبين بالسوق بالأسماء

تحريك الدعاوى الجنائية ضد 29 شركة عاملة بالسوق..

كشف الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن نية الهيئة بالبدء من الآن فى الإعلان عن كافة التدابير والإجراءات والجزاءات الموجهة إلى الشركات المتلاعبة بالسوق بالاسم، بالإضافة إلى إفصاحها عن أسباب اتخاذ قرارها تجاه الشركات المتلاعبة، سواء بالإيقاف أو الشطب أو التحويل للنيابة، فى حين ستحتفظ الهيئة بأسماء الأشخاص المتلاعبين لحين تحويلهم إلى القضاء والفصل نهائياً فى اتهامهم.
وأعلن سرى صيام خلال مؤتمر إستراتيجية الهيئة عن مجموعة الشكاوى التى قدمت للهيئة خلال الفترة السابقة من 1/7/2009 وحتى الآن وموقف الهيئة منها، حيث تقدمت إليها 500 شكوى من وضد الشركات العاملة بالسوق تم قبول منهم 87 شكوى ثم عرضت على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية، وتم تحريك 29 شكوى منها جنائيا و13 رفضت تحريهم و4 تم حفظهم و13 جارٍ استيفاء شروطهم بعد العرض و19 شكوى تم الصلح فيها 9 منهم قبلت الصلح و7 رفضت الصلح.
وأشار إلى أن معظم الشكاوى التى تقدمت كانت تتضمن شكاوى من المتعاملين فى السوق ضد شركات أصدرت أوامر بيع غير صادر عنه أو استثمار دون رغبة منهم وبعضها كانت اتهام بالتزوير وخيانة الأمانة، مؤكداً أنه لم يتم تحريك أى دعوى قضائية أو شكوى حققت فيها الهيئة لتلقى أموال لشركات توظيف أموال خلال هذه الفترة إلا واقعة واحدة هى البوشى، لأنها كانت شركة سمسرة فى نفس الوقت الذى تتلقى فيه أموالاً.
والغريب أن 50% من أصحاب المدعيين بالتزوير على الشركات بالتزوير سحبت شكواهم بمجرد طلب الهيئة عرضها على النيابة، لأنها كانت شكاوى وهمية مما جعل الهيئة تقوم بفتح سجل لكل شركة للشكاوى بما قدمته وما قدم ضدها داخل الهيئة.
وقال إن الرقابة المالية بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتسهيل عملها بدء من اتفاقية من اليونسكو لتسهيل ملاحقة الجرائم والمخالفات المالية خارج مصر وإمكانية إرفاق فرق بحث لتقصى الحقائق فى المخالفات الدولية، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع النيابة العامة لمعرفة فن التحقيق فى الجرائم، سواء بالاستعانة بأحد الموجدين فى النيابة أثناء التحقيق أو بالدورات التدريبية لأعضاء الرقابة المالية.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة، إنه لن يتوقع أن يتم شطب أى شركة من الشركات التى تم انذرها بسوق المال، لأنه ستقوم بتوفيق أوضاعها، لكنه شدد على أن الهيئة مصره على تنفيذ القانون، مؤكداً أنه لا يهمه عدد الشركات العاملة بالسوق بقدر ما يهمه التزامها، مضيفاً لست متوقعاً أن يتم شطب الشركات التى لم توقف أوضاعها مالياً وسبق للهيئة إنذارها.