رفع سعر «اليوان» لن يحل مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الصينية

نفى الكثير من الخبراء أن يكون رفع سعر العملة الصينية «اليوان» هو الحل لمنع عمليات إغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية، وخاصة بعدما فشلت جميع المعالجات الحكومية للمواجهة من خلال حزمة من القرارات كان آخرها قرار وزارة التجارة منع استيراد أى سلع وبضائع صينية غير مطابقة للمواصفات. وكانت الولايات المتحدة مارست مؤخرا ضغوطا على الصين لرفع سعر عملتها وهو ما جعل البعض يتوقع أن تفقد البضائع الصينية على أثره ميزتها التنافسية بسبب ارتفاع أسعار السلع الذى سيلحق برفع سعر «اليوان».
حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن معظم دول العالم ستستفيد فى حال رفع سعر العملة الصينية، وأضاف النجار أن السلع الصينية التى ستتأثر برفع سعر العملة هى السلع الرديئة التصنيع كالأحذية والمنسوجات التى تعد من أقل الصناعات جودة وتغرق الأسواق المصرية بشكل كبير وبالتالى فإن هذه الصناعات لن تستطيع المنافسة فى حالة ارتفاع أسعارها.
وتوقع رئيس الشعبة أن يساعد قرار وزير التجارة رشيد محمد رشيد برفض دخول سلع صينية غير مطابقة للمواصفات أيضا فى الحد من عملية الإغراق.
ويختلف معه فى الرأى خيرى شاكر عضو شعبة المستوردين الذى أكد أن الصين لديها القدرة والإمكانيات التى تجعلها تحتفظ بالقدرة على المنافسة حتى فى حالة رفع سعر عملتها المحلية، لافتا إلى أن السلع الصينية تتمتع بميزات تنافسية متعددة خلاف أسعارها.
ويرى شاكر أن مصر لا يجب أن تعتمد على عوامل خارجية مثل رفع سعر العملة الصينية للقضاء على عملية الإغراق، وإنما يجب أن تعالجه من الداخل مثل الصناعة المحلية حتى تكون قادرة على المنافسة، إلى جانب رفع الأعباء عن السلع المنتجة محليا وألا يتم فرض رسوم وضرائب بدون مبرر على الصناع.
ويتفق معه قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادى المصرى حيث يرى أن رفع سعر العملة الصينية لا يحل مشكلة الإغراق الموجودة فى الأسواق المصرية، معللا ذلك بأن أسعار السلع الصينية تقل كثيرا عن مثيلاتها من الدول الأخرى.
وأضاف منصور أنه من الممكن القضاء على عملية الإغراق من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية فى الإدارة وفى مجال التكنولوجيا المستخدمة والعمل على تخفيض الأعباء الحكومية على الوحدات الإنتاجية.