الأيام القادمة لن تكون بردا وسلاما على الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاصة أنه يستعد لدراسة ملفات الأزهر بغرض إحياء المؤسسة العريقة وإقالتها من عثرتها، بينما قرر الطيب أيضا أن يخوض معاركه مبكرا قبل أن يبادر أحد ويجره إليها، فشيخ الأزهر الجديد، بادر الإخوان ليخبرهم بأنه لا يكن لهم أى عداوة، مؤكدا خلال أحاديثه فى الفضائيات والمؤتمرات الصحفية، أن الكثير منهم هنأه على المنصب، رافضا الربط بين هذا وبين موقفه من طلاب العرض العسكرى بالجامعة عام 2006، كما نفى أيضا موافقته على اعتقال أى طالب «إخوانى» من داخل الحرم الجامعى. وكشف الطيب أنه فى القريب العاجل ربما يعفى من عضويته فى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، موضحاً أنه لا يوجد تعارض بين المنصب والعضوية بالحزب، خاصة أنها على حد قوله لم تشغله عن عمله حين كان رئيسا لجامعة الأزهر، الطيب أيضا خاض بتصريحاته فى معركتين ورثهما عن سلفه الدكتور محمد سيد طنطاوى، حيث أكد أنه ضد التطبيع مع إسرائيل، وأن المؤسسة الأزهرية ترفض أيضاً هذا التطبيع، رافضاً زيارته لبيت المقدس فى ظل وجود الاحتلال الإسرائيلى، موضحاً فى الوقت نفسه أن التعامل مع اليهود أمر عادى، لكن الذين يملكون أجندة صهيونية لن يتعامل معهم، كما أكد أن النقاب عادة وليس عبادة عند المذاهب الأربعة. أما المسألة الأكثر حساسية التى أثارها الطيب فى تصريحاته الأخيرة، فهى العلاقة بين السنة والشيعة، فالشيخ قال أنه يرحب بوجود طلبة إيرانيين يحملون المذهب الشيعى للدراسة بالأزهر، وأضاف « لكننا نرفض التبشير بالتشيع وسنبطل أى أجندة سياسية يحملها أى طالب شيعى، لأن لنا نفس الحق فى رفض التشيع مثلما ترفض إيران المذهب السنى، وأنا رجل أزهرى حتى النخاع والأزهر هو أول من بدأ التقريب بين السنة والشيعة وله فى ذلك تاريخ واستطاع أن يقضى على الحساسيات، مؤكداً استمرار الأزهر فى التقريب بينهما»، كما قال فى حوار آخر لل«بى بى سى» أنه يتفق مع الدكتور القرضاوى فى مخاوفه من حملات التشيع التى تخترق البلدان السنية. كما خاض الطيب فى طريق سيجذب عليه الكثير من الهجوم حين تطرق إلى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، فرغم أنه شدد على أن الشريعة الإسلامية هى التى حفظت حقوق الأقباط وكنائسهم ومذاهبهم، كما أضاف أن نصيب المسيحى من الكنائس فى مصر يفوق نصيب المسلم من المساجد، إلا أنه أبدى رفضه تولى قبطى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يتم حين «يسمح بتنصيب رجل من الأقلية المسلمة على رئاسة الوزارة أو العرش الملكى فى بريطانيا»، وأراد الطيب أن يثبت أنه لا مشكلة بين الأقباط والمسلمين فى مصر بقوله «ميزانية الأزهر كلها يتحكم بها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس والأقباط لديهم وزراء وموظفو حكومة وضباط فى الأمن والجيش، وأنا متمسك بالمادة الثانية من الدستور وعلى الأقباط العقلاء المحافظة عليها، لأنهم لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال هذه المادة». الجديد فيما قاله الطيب أنه يختلف عن سلفه، بأنه أبدى رأيه صراحة فى القنوات الدينية والدعاة الجدد والسلفيين، وهى الأطراف الثلاثة التى تدور حول الأزهر، وتحاول أن تأخذ نصيبا من دوره، ورأى الطيب هنا كان صادما، حيث وصف منهج هؤلاء الدعاة بأنه «منهج طارئ على المسلمين» وهو يتعارض مع الفكر الأزهرى، كما قال إنه لا يوجد بين القنوات الدينية قناة واحدة، تضع فى أجندتها برامج، تربى أجيالاً يعرفون دينهم الحق.