النيابة تدرس إدخال قيادات إخوانية أبرزهم "بديع" فى قضية "فض رابعة".. جهات التحقيق استمعت خلال 18 شهرا لشهادات رجال الشرطة وأسر الضحايا وملاك العقارات المحيطة بالميدان.. و800 إخوانى يواجهون 12 اتهاما

قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن جهات التحقيق المختصة تدرس إصدار قرار خلال الأيام المقبلة، بضم أسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان للتحقيقات الجارية حول أحداث عنف فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، التى وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013.
وكشفت المصادر، ل"اليوم السابع"، عن أنه حال صدور قرار ضم قيادات جماعة الإخوان للقضية، ستضمن القائمة أسماء كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، وعصام سلطان، وصلاح سلطان، والدكتور أسامة ياسين، والمهندس عمرو زكى.
وأوضحت، أنهم سيدخلون إلى القضية كمتهمين جدد بتحريض المتهمين البالغ عددهم قرابة 800 متهم، بدأت النيابة العامة التحقيق معهم منذ إلقاء القبض عليهم بمحيط ميدان رابعة العدوية، والتخطيط لمواجهة قرار الدولة بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى.
أحداث فض اعتصام رابعة العدوية
وتجرى نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات فى القضية رقم 15899 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، منذ قرابة 18 شهرًا مع أنصار الرئيس الأسبق المقبوض عليهم أثناء تصديهم لعملية فض الاعتصام.
وأكدت المصادر القضائية، أن النيابة العامة وثقت على مدار الفترة الماضية شهادة ضباط الشرطة، والمجندين، الذين شاركوا فى الخدمات التأمينية التى كلفت بفض اعتصام الإخوان، بميدان رابعة العدوية، واستمعت لأقوالهم حول ملابسات الأحداث.
ميدان رابعة العدوية
كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال ملاك العقارات والمحال التجارية المطلة على ميدان رابعة العدوية، وشهادتهم عن جرائم المعتصمين بحق المواطنين المعارضين لاعتصامهم، وطالبتهم بتقديم ما لديهم من تسجيلات للأحداث.
وتسلمت النيابة العامة التقارير الأمنية المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، الخاصة بتحرياتهم عن الاشتباكات وأعمال العنف التى وقعت خلال عملية فض ميدان رابعة العدوية، وعدد من الأسطوانات المدمجة المسجل عليها مقاطع الأحداث.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 12 اتهامًا تمثلوا فى ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.
ويواجه المتهون أيضًا ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.