غالى: زيادة ملحوظة فى تقديم الإقرارات الضريبية وحصيلتها

أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن مؤشرات موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين عن عام 2009 مبشرة للغاية فهناك زيادة ملحوظة فى نسب تقديم الإقرارات الضريبية وحصيلتها عن الموسم الماضى.. وذلك للعام الخامس على التوالى منذ تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد.
وأشار الوزير اليوم الأربعاء، إلى أن سياسة وزارة المالية فى الموسم الحالى ركزت على حل الخلافات مع قطاع الصيادلة والتأكيد على أهمية إصدار الفواتير وإمساك المنشآت الصغيرة لدفاتر مبسطة للغاية، إلى جانب إصدار قواعد أسس محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا، والتى تستهدف الحد من الخلافات مع المجتمع الضريبى وتيسير إجراءات تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد.
وقال إنه لأول مرة سيتم تقديم الإقرارات وسداد الضريبة بصورة إلكترونية بالكامل، وذلك من خلال شبكة فروع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتى سيتم مد العمل فيها إلى الساعة التاسعة مساء يوميا فى آخر أسبوع من أبريل الحالى، وقال إن شبكة تلك الفروع تضم 555 فرعا منتشرة فى إنحاء الجمهورية.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت إلى أن مركز كبار الممولين أعد خطة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها لاختصار الوقت والجهد، حيث تم إرسال أكثر من 2000 خطاب للشركات والإفراد المسجلين بالمركز لتذكيرهم بمواعيد تقديم الإقرارات إلى جانب تجهيز عدد من القاعات لاستقبال أكبر عدد من الممولين مع تخصيص وحدة متخصصة للرد على كافة استفساراتهم، كذلك تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة
للعاملين بالمركز لضمان تقديم الخدمات الضريبية بجودة وتميز.
وتابع: أن المركز يتلقى إقرارات الممولين إلكترونيا، حيث تم تسليم معظم الممولين المسجلين بالمركز /سى.دى/ خاصة بالتوقيع الإلكترونى لكل منهم مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة على الممولين إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالمركز.
وأضاف: أنه قام بعدة جولات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط لتفقد سير العمل فى مأموريات ومناطق الضرائب فى تلك المحافظات، حيث تم عقد عدة ندوات وورش عمل مع الممولين ومأمورى الضرائب وذلك للتعرف على أى مشاكل لهم لحلها فورا وذلك فى ضوء سياسة وزارة المالية لتيسير عمليات تقديم الإقرارات ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى.