تطور مشروعات المرأة المعيلة بمصر خلال الخمس سنوات الماضية

من خلال دراسة أعدها المجلس القومى للمرأة..

قام المجلس القومى للمرأة اليوم، الأربعاء، بإجراء دراسة عن أهم مشروعات المرأة المعيلة التى أقيمت على مستوى الخمس سنوات الماضية بمصر لتقييمها لقياس مدى تحقيقها لأهدافها، والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات، وذلك بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة فى مصر من خلال باحثين من خارج المجلس ومتخصصين فى إجراء مثل هذه الدراسات من مراكز البحوث المتخصصة.
وقد أشارت الدكتوره فرخنده حسن، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إلى أن عدد مشروعات المرأة المعيلة بلغ حتى الآن "6349" مشروعا تم تنفيذه، من خلال عدد من جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى أربعين قرية بعشرين محافظة، وركزت هذه الدراسة على معرفة مدى ملائمة المشروعات المنفذة لطبيعة المجتمع المحلى ولقدرات المرأة المعيلة، ورصد الخدمات التى أدت إلى نجاح المشاريع أو المعوقات التى أدت إلى تعثرها، والتعرف على أهم المقترحات التى تُسهم فى استمرار المشاريع ورفع قدرات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصاديا.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى ملائمة المشروع نظريا وتطبيقيا سواء على مستوى الجمعيات القائمة على تنفيذ المشروع أو النساء المعيلات اللاتى يحتجن لمثل هذه المشروعات لتوفير دخل يعينهن على رعاية أسرهن، ومساعدتهن فى المشاركة الاقتصادية والدخول لسوق العمل.
وقد أوصت الدراسة بالاهتمام باستحداث مشاريع جديدة لفتح مزيد من أبواب سوق العمل، والتأكيد على توسيع قاعدة المستفيدات من المشاريع لتضم فئات أخرى من النساء الأولى بالرعاية، كما تم التأكيد على أهمية المشروعات الجماعية، والمساعدة فى توفير بعض الخدمات الأساسية للمرأة المعيلة مثل التأمين الصحى المجانى لها ولأسرتها، واستخراج بطاقة السلع التموينية للأسرة.
الجدير بالذكر أنه قد بدأ إجراء الدراسة التقييمية للمشروعات المُنفذة بمحافظتى البحيرة وأسيوط، وجارى استكمال تقييم باقى المشروعات فى المحافظات الأخرى.