تأييد حبس 11 من أعضاء التنظيم القطبى للإخوان

على ذمة التحقيقات..

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة ظهر اليوم، الأربعاء، الاستئناف ضد استمرار حبس د.أسامة نصر الدين، عضو مكتب الإرشاد و11 آخرين فى القضية ذاتها، جاء ذلك فى الوقت الذى تم فيه ترحيل د. محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين المتهمين فى قضية 202 المعروفة "بالتنظيم القطبي" تمهيدا للإفراج عنهم.
وأيدت المحكمة قرار نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس نصر والآخرين المحبوسين على ذمة القضية ذاتها منذ 18 فبراير الماضى، حيث تم إلحاقهم بقضية 202 حصر أمن دولة عليا 2009 بتهمة إحياء التنظيم القطبى وفكر سيد قطب، وذلك بعد القبض عليهم فى منزل د.محمود الغندور عضو الجماعة بدمنهور بمحافظة البحيرة، وتوجيه التهم ذاتها إليهم.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، أن ترحيل الأجهزة الأمنية للمعتقلين الذين تم إصدار حكم قضائى بإخلاء سبيلهم خطوة جيدة تبشر بانفراجه فى القضية، نافيا أن يكون قرار المحكمة اليوم بإلغاء الاستئناف الخاص بد.أسامة نصر وآخرين مؤشر على تقديم القضية للمحكمة، قائلا "لا يوجد قضية من الأساس وكل ما فى الأمر هو موائمات سياسية ومحاولة لاحتجاز بعض القيادات التى ترى الأجهزة الأمنية أنها مؤثرة فى القرار وتحركات الجماعة.
وأوضح عبد المقصود أن هذه القرارات لاعتقال وحبس عدد من قيادات الجماعة مثلها مثل غيرها الكثير من الحالات لا تخضع لمقاييس وقد تحدث انفراجة بين لحظة وآخرى.
يذكر أن هذا هو الاستئناف الثانى الذى يتم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة بحق نصر والمحبوسين معه، فيما تم الحكم فى استئناف سابق للدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان ود. عصام العريان، المتحدث الإعلامى للجماعة، و14 آخرين منهم عضوى مكتب إرشاد بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد ما يقرب من 60 يوما اعتقال وتحديدا منذ 8 فبراير الماضى.