جددت جهات التحقيق المختصة حبس كل من الدكتور محمد على بشر وحسن القبانى وحمزة نجيب "مهندس ورجل أعمال"، والدكتور عاشور غانم "طبيب شرعى"، وشخص آخر، فى جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية من شأنها الإضرار بمركز مصر القومى والاقتصادى 15 يوما على ذمة التحقيقات. كما وجهت لهم جهات التحقيق المختصة اتهامات بالاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بمصر.