"داخلية غزة" تتهم أجهزة الأمن فى رام الله بالتحريض ضد المقاومة

اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى غزة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله بالتورط فى الحوادث الأمنية التى شهدها قطاع غزة مؤخرا وجمع معلومات حول المقاومة وتسليمها للاحتلال الإسرائيلى.
وقالت وزارة الداخلية بغزة فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم إن "التحقيقات فى الأحداث الأمنية التى وقعت فى قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية فى رام الله لنشر الفوضى فى قطاع غزة للتغطية على فشل حكومة التوافق فى القيام بمهامها والتخلى عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه أقليم متمرد".
وحملت رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامى الحمدلله "المسئولية عن كل ما يجرى فى قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث لدينا عشرات الملفات الجاهزة التى تم استكمال اجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها".
وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة وطنية "للنظر فى مئات الوثائق التى لدينا والتى تظهر تورط الأجهزة الأمنية فى رام الله ضد شعبنا ومقاومته فى غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمنى والذى يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال".
وقالت "الداخلية بغزة" إن عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة فى غزة قامت بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة فى رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي،راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال ، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات.
وأضافت أنه "بموازاة ذلك أيضا سعت هذه الجهات لاستغلال الظروف الصعبة فى غزة وخاصة التى نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتى شملت تفجيرات وحرق مركبات واطلاق النار،هذا فضلا عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح والتى زادت حدتها فى الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع فى غزة".
واتهمت الأجهزة الأمنية فى رام الله "بالتحريض على قطاع غزة والعمل على خلق عداء للقطاع مع دول الجوار وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بقطاع غزة فى الأحداث الدائرة فى مصر" مشيرة إلى أن لديها مئات الوثائق والمراسلات التى تثبت ذلك وسيتم نشرها فى حينه.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لا زالت تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط فى الاخلال بالأمن والاستقرار فى قطاع غزة، مؤكدة أنها "لن نسمح بعودة الفلتان الأمنى مجددا للقطاع، وستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لذلك".
وعرضت "الداخلية بغزة" خلال المؤتمر وثائق وخرائط وتسجيلات صوتية لعدد ممن وصفتهم ب"المتورطين" فى الأحداث الأمنية الأخيرة فى القطاع اعترفوا خلالها بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية فى الأجهزة الأمنية برام الله.