شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت الحملات خلال شهر فبراير الماضى، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، عن تنفيذ 556997 حكما قضائيا متنوعا. وشملت تلك الأحكام 5455 حكم جناية و312239 حكم حبس و181994 حكم غرامة و57309 أحكام مخالفة، وبلغ إجمالى المضبوطين 91752 محكوما عليه. وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط 31 محكوما عليهم بالإعدام فى قضايا "قتل عمد وشروع فيه، خطف، تجمهر" وضبط 845 محكوما عليهم بالمؤبد فى قضايا (مخدرات، قتل عمد وشروع فيه، سرقة بالإكراه، سلاح وذخيرة، تزوير، عاهة، هتك عرض، إكراه على توقيع، اختلاس، ضرب أفضى إلى موت، حريق عمد، استيلاء، خطف، اتفاق جنائى، قبض بدون وجه حق، حجز بدون حق، مقاومة سلطات، تجمهر، مواقعة أنثى). كما تم ضبط (1914) محكوما عليه من متعددى الأحكام بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدهم (16289) حكما، وبلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 367 حكما لصالح 14 بنكا.