شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، بهدف مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون. وأسفرت الحملات التى تمت على مدار شهر يونيه بالكامل، وتمت بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، والتى تمت بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، عن تنفيذ 470527 حكما قضائيا، شملت تنفيذ 2774 حكم جناية، و249241 حكم حبس فى الجنح، و151944 حكم غرامة، و66568 حكم مخالفة، وبلغ إجمالى عدد المتهمين المضبوطين 84488 محكوم عليه. وجاءت أبرز جهود الحملات عن ضبط 15 محكوم عليه بالإعدام "قتل، شروع فى قتل، مخدرات"، وضبط 431 محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضايا (مخدرات، قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، سلاح وذخيرة، تزوير، عاهة، هتك عرض ، اختلاس، حريق عمد ، خطف ، قبض بدون وجه حق ، حجز بدون وجه حق ، مقاومة سلطات ، مواقعة أنثى )، وضبط محكوم عليه هارب من السجن. كما تم ضبط 1009 محكوم عليهم صادر ضدهم أحكاماً متعددة بلغت 8104 أحكام حبس، وضبط 2294 محكوم عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 345 مسجل شقى خطر، وضبط 27 مراقبا. فيما بلغت جملة الأحكام التى تم تنفيذها لصالح البنوك والشركات 281 حكما قضائيا، شملت 255 حكما لصالح 19 بنكا، و26 حكما لصالح شركات وهيئات. ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات تمت كافة إجراءاتها واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.