مرصد حقوقى مجهول الهوية يتبنى الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.."المرصد المصرى للحقوق والحريات" يعمل فى سرية ويكتسب طابعا أمنيا دون عنوان أو مقر..ومؤسسوه وأعضاؤه غير معلن عنهم..وخبراء:لا نعلم عنه شيئا

"المرصد المصرى للحقوق والحريات، مرصد مستقل غير حكومى، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات فى مصر بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية"، هذا هو تعريف ما يسمى ب"المرصد المصرى للحقوق والحريات"، وتلك هى جميع المعلومات المتوافرة عنه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
المرصد يعمل دون عنوان أو مقر وأسماء مؤسسيه غير معلنة
مرصد يدعى العمل الحقوقى دون عنوان أو مقر داخل أو خارج مصر، ويتسم عمله بالسرية التامة مما يكسبه طابع العمل الأمنى، حيث تخلو بياناته الصحفية من أى معلومات عن مقر المرصد أو طبيعة البرامج والمشروعات التى يعمل عليها، أو حتى أسماء القائمين عليه أو مؤسسيه.
عمل المرصد يقتصر على مهاجمة مؤسسات الدولة وتحميل الأمن والجيش مسئولية الأعمال الإرهابية
ويقتصر العمل الحقوقى من وجهة نظر المرصد المصرى "مجهول الهوية"، على انتقاد ومهاجمة الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، وتحميلهم وحدهم مسئولية العمليات الإرهابية التى تستهدف جنود وضباط الشرطة والقوات المسلحة.
مصادر: المرصد الوهمى يعمل من خارج الأراضى المصرية
ويعمل المرصد الوهمى على تشويه مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والتشكيك فى نزاهة القضاء عن طريق إصدار البيانات الموجهة دون تنظيم أى فعاليات تذكر على أرض الوطن، فيما أشارت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إلى أنه يمارس عمله من خارج الأراضى المصرية.
المرصد يتطاول على المحاكم المصرية وينتقض إعدام "محمود رمضان" قاتل الأطفال بالإسكندرية
كما يتفرغ المرصد، والذى يتضح من بياناته مدى قربه من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إلى انتقاد الأحكام القضائية، والتطاول على المحاكم المصرية واتهامها بأنها تشرعن للقتل خارج إطار القانون المبنى على محاكمات غير عادلة.
وكان آخر تطاول على القضاء المصرى من جانب المرصد، بعد تنفيذ حكم الإعدام على المدعو محمود رمضان عضو تنظيم الإخوان بعد إلقائه لصبية من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، القضية التى هزت الرأى العام وقتها، حيث أصدر بيان، أمس الأحد، أكد خلاله أنه بعد تنفيذ الحكم فى هذا القاتل أصبحت مصر بلا حقوق إنسان، وأنه لا عدالة تأمل أن تعود فى ظل غياب القانون، ولا احترام لمطالبات عادلة بحق مواطنين فى الدفاع عن أنفسهم أما قضاء عادل وفى الحياة الكريمة.
خبراء حقوقيون: لا نعرف عنه شيئا والحرب على المنظمات وراء العمل السرى
وتقصت "اليوم السابع"، قبل كتابة هذه السطور، جيدا حول كينونة هذا المرصد ومقره والعاملين عليه، بسؤال عدد من الخبراء الحقوقيين العاملون بمجال حقوق الإنسان منذ عشرات الأعوام على المستويين المحلى والدولى، ومن مختلف الاتجاهات، وجاء الرد "لا نعرف عنه شيئا".
ومن جانبه أكد المحامى الدولى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن كل مؤسسات حقوق الإنسان العاملة فى مصر معروفة ومسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لا يعلم أى شىء عن ما يسمى ب"المرصد المصرى للحقوق والحريات".
وأضاف أمين فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يصعب الحديث عن ظاهرة أو حالة بعينها إلا بعد معرفة القائمين عليه، موضحا أنه من الممكن يكون برنامجا لمؤسسة من المؤسسات الحقوقية المعروفة.
وفى السياق ذاته أكد الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن هناك بعض الكيانات الحقوقية التى تعمل بشكل سرى، مشبها عمل تلك الكيانات بعمل الأحزاب السياسية فى الحقبة الملكية.
وأرجع بهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، العمل السرى لبعض الكيانات الحقوقية إلى ما أسماه بالحرب الأمنية والإعلامية والقانونية على المنظمات الحقوقية، قائلا "ومن المنتظر أن تتزايد خلال الفترة القادمة بسبب تلك الحروب".
موضوعات متعلقة..
مرصد حقوقى: على الحكومة إعادة صياغة الموازنة لتكون أكثر إرشادا
مرصد حقوقى يقدم 3 بلاغات للنائب العام بشأن استغلال الأطفال سياسياً