"الرقابة المالية" تشكل لجنة فحص طلبات الترشح لرئاسة مصر للمقاصة

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل"اليوم السابع"، أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والتى سيجرى انتخاب مجلس إدارتها الجديد فى شهر مايو القادم.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أنه وفقاً للقرار 220 لسنة 2015 تختص تلك اللجنة بفحص القوائم الواردة من شركة الإيداع والقيد المركزي بشأن المرشحين لرئاسة الشركة أو ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين أو ذوى الخبره ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب أو ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وذلك فى ضوء القواعد المقررة.
وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية ، والنظام الأساسي للشركة.
وأشار شريف سامى، إلى أن تنص المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها".
وأوضح شريف سامى، أن مجلس إدارة الهيئة فى شهر يونيو الماضى كان قد أصدر قراره رقم 96 لسنة 2014 بتعديل فى الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب.
كما عدل فى بعض الشروط المطلوبة فى الأعضاء من ذوى الخبرة. وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أياً من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء، وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة قيادية.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أنه في جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
الشركة الوحيدة التى تمارس نشاط الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى مصر هى شركة مصر للمقاصة والتى تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس 1994، وبدأت فى ممارسة نشاطها عام 1996، ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.