سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكم عدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان يهدد بانهيار القوائم.. التحالفات تستعد لعقد اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف.. وسياسيون يصفونه بالتاريخى.. ويؤكدون: لا يشكلون خطرا وتخوينهم هيستيريا
يهدد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم السبت، الذى قضى بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان بانهيار جميع القوائم الانتخابية التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية وإعادة تشكيلها من جديد، وفقا للمتغيرات التى طرأت بعد أحكام "الدستورية". ولقى حكم المحكمة الدستورية، ترحيب وإشادة عدد من السياسيين والقانونيين الذين وصفوه بأنه حكم تاريخى وتصحيح لأخطاء وقع فيها المجتمع والسلطة بإقصاء المصريين بالخارج من المشاركة فى بناء وطنهم من خلال العمل البرلمانى، مؤكدين أنه لا يجوز تمييز المصريين داخل مصر عن المصريين بالخارج لأنهم أبناء مصر ولهم نفس الحقوق والواجبات. حزب النور: لن نضيف شخصيات أخرى على قوائمنا بعد حكم الدستورية وفى البداية، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى البرلمان سيعطى الحق لأى حزب أن يضيف مرشحا له على قوائمه الانتخابية. وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حكم الدستورية سيتعلق بالمرشحين على المقاعد الفردى، ولن يكون له تأثير على قوائم حزب النور، لأنها تشكلت من الأساس لن تضم قيادات أخرى من حاملى مزدوجى الجنسية. حزب الإصلاح والنهضة: حكم الدستورية يتيح للأحزاب ترشيح كفاءات من مزدوجى الجنسية وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى البرلمان سيعطى فرصة للأحزاب السياسية لترشيح الوطنيين الأكفاء على قوائمها الانتخابية. وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حكم الدستورية سيكون انعكاساته على القوائم الانتخابية، أكثر من المقاعد الفردية، موضحا أن الحكم يخض المرشحين من المصريين بالخارج الذين يحملون أكثر من جنسية وهو ما سيمكن الأحزاب من ترشحيهم على قوائمهم فى الانتخابات البرلمانية. "فى حب مصر": نبدأ سلسلة من اجتماعاتنا الأسبوع المقبل بدوره قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق وعضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، إن التنسيق مستمر بين كل أعضاء القائمة وكأن لم يجد جديد، غير أننا ملتزمون بالقوانين المنظمة للانتخابات، لا سيما توقيت بدء الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية للقائمة ستجتمع الأسبوع المقبل، لتبادل الآراء بشأن ما يدور فى المشهد السياسى إضافة إلى خطة القائمة بالانتخابات. وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يتواصل بشكل مستمر مع منسقى القائمة بمحافظات قطاع القاهرة، على اعتبار أنه منسق ذلك القطاع، وتابع: "نبحث دائمًا عن خطط تضع يدنا على ما تحتاجه محافظات القطاع، لأن كل منطقة لها طبيعتها الخاصة، وستوجه لها رسالة مختلفة عن الأخرى، مع وضع الخطوط العريضة للقائمة فى الاعتبار". وأشار القيادى بالقائمة إلى أن القائمة ستطلق خطة إعلانية موسعة فور تحديد الموعد القانونى للانتخابات وبدء الدعاية لها. "صحوة مصر": القائمة فى انعقاد دائم والهيكل الرئيسى للقائمة ثابت بدوره أكد الدكتور أحمد حسنى أمين سر قائمة "صحوة مصر " أن اللجنة الرئاسية للقائمة فى انعقاد دائم لبحث المتغيرات والتطورات الجديدة على الساحة السياسية، موضحا أن اللجنة الرئاسية للقائمة نتنظر صدور حيثيات الحكم بالكامل لتتمكن من مراجعة أوراقها الفترة القادمة. وأضاف حسنى ل"اليوم السابع " أن القائمة حريصة على ثبات الهيكل الرئيسى لها وعمل مراجعات بسيطة على القوائم الثلاثة بناء على الأحكام الدستورية التى صدرت مؤخرا. "الحركة الوطنية": حكم "الدستورية" يعد بداية جديدة للانتخابات البرلمانية قال المستشار يحيى قدرى، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن حكم الدستورية سيؤثر على القوائم الانتخابية، بل إنه يمس صلب القوائم الانتخابية، وسيعيد الترشيحات على القوائم الانتخابية من جديد. وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار المحكمة الدستورية العليا يعد بداية جديدة للانتخابات البرلمانية، مطالبا ببحث كل المواد الحاكمة للانتخابات البرلمانية من جديد حتى لا يطعن عليها، مشددا على أن ائتلاف الجبهة المصرية سيعقد اجتماعه خلال الأيام القادمة لتدارس الموقف. وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية تصحيح لخطأ حرمان الكوادر مزدوجى الجنسية من المشاركة فى بناء الوطن ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، تصحيح لخطأ منذ البداية من حرمان الكوادر المصرية التى تحمل جنسية أخرى، من المشاركة فى بناء الوطن من خلال العمل البرلمانى. وحيد عبد المجيد: ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان لا يشكل أى مخاطر وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ترشح المصريين مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية لا يشكل أى مخاطر على الحياة التشريعية، وأن تلك التخوفات والتخوين حالة هيستيرية أصابت السلطة والمجتمع فى الآونة الأخيرة، محذراً من أن استمرار هذه الحالة تدمر الذات ولا تصلح المجتمع. وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية يقضى إلزاماً بإعادة فتح باب الترشح للفردى والقوائم وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، سيقضى إلزاماً بإعادة فتح باب الترشح من جديد للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك بعدما فتح الباب للمصريين بالخارج مزدوجى الجنسية بالترشح، الأمر الذى يترتب عليه إعادة تشكيل القوائم الانتخابية من جديد. يسرى العزباوى: حكم الدستورية بالسماح لمزدوجى الجنسية الترشح للبرلمان "تاريخى" فيما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكم الدستورية العليا "تاريخى"، ويؤكد على ضرورة فتح الانتخابات على نظام القوائم أيضا، مضيفاً أن الحكم يفرض أهمية ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن الانتخابات ربما تؤجل لنهاية هذا العام أو بداية 2016. يسرى العزباوى: تخوين المصريين مزدوجى الجنسية فكرة قديمة وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن استخدام البعض لفكرة التخوين والعمالة بعد السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات، فكرة قديمة جدا قبل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية وبالتالى الدول لا تبحث الآن عن عملاء بالفكر التقليدى، مشيرا إلى أن مصر تستعين بخبراء أجانب فى مجالات عدة، وتستعين أيضاً بالمواطنين المصريين الذين يحملون جنسيات متعددة، وهو ما يؤكد أن القانون ليس به أى مخاطر. شوقى السيد: حكم الدستورية يعطى الحق لأى مواطن داخل أو خارج مصر الترشح لمجلس النواب بدوره، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن حكم الدستورية العليا، سيعطى الحق لأى مواطن مصرى سواء داخل البلاد أو خارجها ويحمل أكثر من جنسية بأن يتقدم لانتخابات مجلس النواب المقبل. شوقى السيد: حكم الدستورية يقضى بفتح باب تقديم الأوراق أمام كل من حرم من الترشح وأضاف الدكتور شوقى السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذا الحكم يقضى بفتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية، ويقدم كل من حُرم من الترشح سواء لم يتقدم بأوراقه التزاما بالقانون، أو تقدم بورقه ورفض، أوراق ترشحه من جديد. وأشار الفقيه القانونى، إلى أن حكم الدستورية لا علاقة له بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن سيعاد تشكيل القوائم الانتخابية من جديد، موضحا أن ترشح مزوجى الجنسية موجود فى العديد من دول العالم وليس جديد. موضوعات متعلقة.. "الدستورية" تقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان المواد 3 و4 و5 من قانون مجلس النواب مصادر حكومية:حكم الدستورية اليوم لا علاقة له بعمل لجنة تقسيم الدوائر "الإصلاح والتنمية": السماح بترشح مزدوجى الجنسية يؤدى لانهيار القوائم وحيد عبد المجيد: ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان لا يشكل أى مخاطر
