وكيل نادى القضاة: تعديلات "الشهود" يجب أن تقتصر على جرائم الإرهاب

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن التعديلات التى تم اقتراحها على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بشأن "الشهود"، والتى تجعل سماع شهادة الشهود أمام محاكم الجنايات بيد المحكمة دون معقب عليها، يجب ألا تقبل الدولة على مثل هذه الخطوة، حتى لا تتسبب فى إهدار حقوق وضمانات للمتهمين كفلها لهم الدستور.
وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه فى حالة صدور هذه التعديلات، فإنه يجب أن تصدر بقرار بقانون وليس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لتقتصر على الجرائم الإرهابية فقط، بعد تحديد طبيعتها وماهيتها، دون تطبيقها على المتهمين العاديين الذين يرتكبون جرائم عادية، لأنه لا يستقيم أن تهدر حقوق المتهمين العاديين الذين يرتكبون جرائم عادية موجودة فى كل مجتمع من أجل مواجهة إرهابيين وجرائم إرهابية.
وأشار إلى أنه يفضل إصدارها بقرار بقانون لتكون استثناء على القواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، ولا تكون تعديلا فى القانون العام، موضحا أنه قد يكون للمتهم العادى ضمانة فى مناقشة الشهود فتكون دليلا على براءته، قائلا: "سبق أن نبهنا أن مثل هذه الجرائم التى تعد استثناءً فى مصر لابد مواجهتها بطرق وإجراءات استثنائية خاصة لا تكون على حساب على العدالة".