إعادة فتح باب الترشح على "الفردى والقائمة "ينذر بتفكك القوائم.. تحالف الوفد المصرى يدرس الانسحاب من "حب مصر" ويدعو "الهيئة العليا" للانعقاد.. و"صحوة مصر": التغييرات مرهونة بالتعديلات القانونية

فى ظل تأكيد عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر سيترتب عليه إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وبإعلان بعض أعضاء لجنة إعداد القانون، بأنه سيتم فتح باب الترشح من جديد على المقاعد الفردى والقوائم بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، بات الأمر ينذر بتفكك القوائم الانتخابية التى تم تشكيلها على مدار الشهور الماضية والحديث حول تحالفات جديدة وخروج كيانات سياسية من قوائم لتشكيل قوائم أخرى.
وفتح باب الترشيح من جديد يشير إلى وجود فرصة أمام تحالفات لم تتمكن من تقديم أوراقها على مستوى الأربع قوائم "قطاعات الصعيد وشرق وغرب الدلتا والقاهرة" لتتقدم بها مثل قائمة الشعب والتى كانت برعاية الدكتور أحمد البرعى وقائمة صحوة مصر والتى تقدمت بثلاث قوائم فقط، وقائمة "نداء مصر" التى قبلت أوراقها بالصعيد فقط، وقائمة التحالف الجمهورى التى قبلت بالقاهرة فقط، وغيرها من القوائم.
"تحالف الوفد المصرى" يدرس إعداد قائمة مستقلة بعد حكم "الدستورية "
وعن حزب الوفد، أكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئته العليا الأسبوع القادم لاتخاذ رأى قواعده بشأن الانسحاب من قائمة "فى حب مصر" وتشكيل قائمة مستقلة لتحالف الوفد المصرى، لافتا إلى أن هذا أصبح محل نقاش واسع بعد حكم المحكمة الدستورية خاصة وأن السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال اجتماعه بشباب الحزب يوم الجمعة، وجه الشباب له لوم كبير لانضمام الحزب للقائمة والقبول ب"9 مقاعد " فقط، وكان رده أن المصلحة العليا كانت تقتضى الدخول معهم فى القائمة.
كما سيناقش الحزب خلال الاجتماع ما إذا كان هناك مقترحات سيتم تقديمها للجنة إعداد قانون الدوائر ومطالبهم، موضحا أن جميع قواعد تحالف الوفد المصرى بما يضمه الآن من حزب الوفد والإصلاح والتنمية والمحافظين ستناقش قواعدها بشأن هذا القرار.
من جانبه، كشف سامح عيد، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن إعداد قائمة مستقلة لتحالف الوفد المصرى، أصبح أمرا مطروحا الآن، لافتا إلى أن اجتماع للهيئة العليا للحزب سيناقش هذا الأمر خلال أيام.
وأضاف عيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تحالف الوفد المصرى يبحث خلال هذه الفترة ما إذا كان سيستمر فى قائمة فى حب مصر، أم سيعد قائمة مستقلة به تماما، بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء فتح باب الترشح.
"فى حب مصر": لن نتأثر بغياب "الوفد" حال انسحابه
بدوره رد عماد جاد المتحدث باسم قائمة فى حب مصر على ذلك قائلا "من يريد الانسحاب فلينسحب ومن رغب باستمرار الانضمام للقائمة فليستمر"، موضحا أن القائمة كانت مكتملة من الأساس وجميع عناصرها كانوا حريصين على البقاء فيها ولكن تم إخلاء 9 مقاعد منها حتى تتمكن القائمة من ضم "الوفد" .
وأشار إلى أن القائمة لم تضم "الوفد" رغما عنه لكن كان بناء على مشاورات، مشددا على أن القائمة لن تواجهها أزمة حال انسحابهم بل كانت الأزمة الرئيسية وقت انضمامهم وما اضطرت إليه القائمة لإخلاء مقاعد واستياء البعض من ذلك.
وشدد على جاد أن القائمة لا تتخوف مما تردد بأنها ستفكك أو ستشهد انسحابات لكيانات أخرى، مؤكدا على ثقته بحرص باقى أعضائها على التواجد فيها والاستمرار.
"صحوة مصر": التغييرات بالقائمة ستكون تزامنا مع متغيرات قانونية أو بالوضع السياسى
وفى سياق آخر، أكد رامى جلال المتحدث باسم قائمة "صحوة مصر" أن قائمتهم هى إنتاج عمل شهور طويلة والشكل النهائى الذى توصلوا إليه هو أفضل شكل كان يمكن المنافسة به فى معركة الانتخابات.
وأضاف ل"اليوم السابع" أنه بناء على ذلك فإن أى تغيير ستشهده القائمة سيكون تعاطيا مع متغيرات قانونية أو تفاعلا مع تغيرات قد تحدث على الوضع السياسى، لافتا إلى أنه قد يكون هناك تغييرات حال انضمام تكتلات سياسية أخرى خاصة وأن هناك كيانات بدأت تفكر فى الرجوع عن قرار المقاطعة، مشددا أن كل الخيارات مفتوحة تماشيا مع موعد فتح باب الترشح ومتغيرات التى ستحدث حينها، مشددا على أن ما تسير عليه القائمة فى الوقت الراهن هو أن الأصل هو ثبات القوائم بشكلها الحالى.
"النور": سنعيد حساباتنا بشأن مرشحى القائمة والفردى بعد قرار القضاء الإدارى
فيما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار فتح باب الترشح أعاد الأمر كله إلى نقطة الصفر مما يقتضى أن يعيد الحزب حساباته بشأن مرشحيه على المقاعد الفردى والقائمة الانتخابية.
وأضاف عبد العليم أن حزب النور سيناقش خلال الاجتماعات المقبلة ما إذا كان سيغير قوائمه الانتخابية من عدمه، لافتا إلى أن الحزب سينتظر ما ستقوم به لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
الجبهة المصرية: لن تخضع قوائمنا لتغييرات كبيرة بعد بطلان دستورية "تقسيم الدوائر"
قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، أحد أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، إن قوائم الائتلاف لن تخضع لتغييرات كبيرة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعون المقدمة ضد قانون تقسيم الدوائر، والذى تم إعادته مرة أخرى للجنة الإصلاح التشريعى لتعديله.
وأضاف أبو حسين، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن التغييرات المحتملة فى قوائم ائتلاف الجبهة المصرية ستكون طفيفة، والتى سترجع إلى عدم رغبة أحد المترشحين فى خوض الانتخابات أو ورود ظروف قهرية تمنع أحد المترشحين من خوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن المرشحين الاحتياطيين سوف يحلون محل الأساسيين فى ظهور حال عائق لأى مرشح لخوض الانتخابات.
وأوضح رئيس حزب مصر بلدى، أن ائتلاف الجبهة المصرية قد رصد من قبل، بعض أسماء المصريين بالخارج للاستعانة بهم فى قوائمه إذا ما تم قبول الطعون المقدمة فى منع خوض المصريين بالخارج لانتخابات البرلمان المقبل.
يشار إلى أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سوف تعقد اجتماعها الأول أوائل الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى، قد أصدر قرارًا بتكليف اللجنة التى أعدت القانون الذى حكم بعدم دستوريته بإعداد قانون جديد فى ضوء الالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
" موضوعات متعلقة " :
لجنة إعداد قانون الدوائر تجتمع الأسبوع المقبل بعد ضم ممثلين للقوى السياسية والأحزاب.. وفتح باب الترشح من جديد للفردى والقوائم.. وعضو اللجنة: لو جاءت هيئة من السماء لن تفعل أفضل من مشروعنا
"التيار الديمقراطى" يتواصل مع الحكومة لتقديم ملاحظاته لتعديل قوانين الانتخابات.. وجورج إسحاق: ننتوى التواصل لتقديمها.. واللجنة القانونية: نعيد كتابة المذكرة المقدمة سابقاً وفقا لحيثيات حكم الدستورية