تأجيل دعوى إلغاء منع ترشح المصريين بالخارج من مزدوجى الجنسية ل10مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقى طلبات ترشح المصريين فى الخارج من مزدوجى الجنسية، لجلسة 10 مارس الجارى لحين الفصل فى الدستورية.
وكانت المحكمة قد صرحت لمقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب خلال الجلسة الماضية.
ودفع الإسلامبولى فى الجلسة الماضية بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير فى التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين فى الخارج، مشددا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وشدد الإسلامبولى على أن الدستور رتب فى الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للإسلامبولى استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.