أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الحياة البرلمانية فى مصر طويلة، وأن هناك تاريخا حافلا من الحل والبطلان، موضحاً أن بطلان الانتخابات هذه المرة بها حديث عن نصوص دستورية، خاصة وأن الدستور الجديد أتى بأمور جديدة، مثل الجمع بين القوائم والفردى. وأضاف السيد خلال لقائه بفضائية "سى بى سى"، أن الطعن الوحيد الذى قُبل اليوم الخاص بالمادة 3 من قانون تقسيم الدوائر، رغم أن المواد الأخرى قد تكون غير دستورية ولكن من رفعوا الدعاوى لم يتبعوا الإجراءات السليمة، مشيراً إلى أن هناك نصوصا تم الطعن عليها وتنتهى بعدم الدستورية. وقال الفقيه الدستورى إن ما يحدث ليس بصدمة عنيفة، لأنه لو تم هذا بعد الانتخابات بسنة أو ستين لكانت كارثة أكبر، مشدداً على أن مصر بحاجة لبرلمان، لأنه سيشارك الحكومة فى بناء الدولة، ومن مصلحة الحكومة أن يتم عمل البرلمان فى أسرع وقت. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن هناك خلل أدى إلى عدم دستورية القانون، وأنه كان يجب وجود رقابة سابقة على القوانين، بحيث أن يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا من البداية.