«الدستورية» تؤجل مصير البرلمان شهراً.. ومصادر ترجح «بطلان الانتخابات»

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، حجز الطعن ببطلان انتخابات مجلس الشعب لكتابة التقرير بالرأى الدستورى، وإنهاء باب المرافعات فى الطعن، مع التصريح لمحامى هيئة قضايا الدولة بتقديم المذكرات خلال شهر.
عقدت الجلسة صباح أمس الأحد، واقتصر الحضور على المدعى المحامى أنور صبحى درويش، ومحامى هيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن الحكومة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام.
وقالت مصادر قضائية إنه من المرجح الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحل مجلس الشعب، استناداً إلى أن الإعلان الدستورى لم ينص على مشاركة مرشحى الأحزاب للمستقلين فى الثلث الخاص بهم، وبالتالى إهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال إن عدم الدستورية ليس فى إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم، والثلث للفردى؛ لأن ذلك منصوص عليه فى الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن حل مجلس الشعب يترتب عليه وجوب قيام المسئولين بحل مجلس الشورى تفاديا للطعن عليه بعدم الدستورية لأن الانتخابات الخاصة به أجريت وفقا للقانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.
«الإعلان الدستورى وضعنا فى مأزق، من صاحب الحق فى حل البرلمان»؟.. بتلك الكلمات عبر د. نور فرحات، الفقية الدستورى أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عن حالة الارتباك التى أفرزها الإعلان الدستورى، مؤكداً أنه حال صدور حكم بحل البرلمان ستظهر مشكلة من صاحب الحق فى تنفيذه؟ هل الرئيس القادم، أم المجلس العسكرى؟
وعن مدى شرعية الرئيس القادم إذا صدر حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب، قال فرحات: سيظل الرئيس فى منصبه يمارس كل سلطاته، كما أن كل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الشعب خلال الفترة الماضية نافذة، وهو ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا يظل تقريراً استشارياً وللمحكمة الأخذ به أو تجاهله.
من جانبه، أكد إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن قرار حل البرلمان سيكون فى يد الرئيس القادم لأنه على رأس السلطة التنفيذية المخول لها تنفيذ أحكام القضاء إذا صدرت ببطلان الانتخابات، وقال: «جميع المؤشرات تدل على أن حكم الدستورية سيستغرق من 3 إلى 6 أشهر لأن تقرير الهيئة سيصدر بعد شهر يعقب ذلك الإجازة السنوية للمستشارين التى تمتد حتى 6 نوفمبر».
وتعقيباً على تصريحات سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بأنه صاحب الحق فى حل البرلمان، قال درويش: «هذا حديث للاستهلاك الإعلامى، والكتاتنى لن يكون دولة فوق الدولة».
فى حين يقول الباحث السياسى رفعت سيد أحمد إن قضاة المحكمة الدستورية العليا يقرأون الواقع السياسى وهم ليسوا فى أبراج معزولة عن الواقع -على حد تعبيره- ومن المؤكد أنهم سيرجئوا قرارهم بحل البرلمان -إذا تأكد لهم عدم دستورية القانون- لحين انتخاب الرئيس وإلا سنقع فى مأزق «قسم الرئيس» بمعنى: أمام من سيحلف الرئيس القسم إذا حل البرلمان؟
وأضاف رفعت: نعيش مرحلة «عك دستورى وما حدش فاهم حاجة»؛ لأنه من المفترض أن تكون انتخابات الرئاسة باطلة إذا صدر حكم ببطلان انتخابات الشعب استنادا إلى مبدأ «ما أسس على باطل فهو باطل».
يُشار إلى أن المحكمة الإدراية العليا التى عقدت فى 20 مارس الماضى قضت بوقف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا المرفوع من أنور صبح درويش لحين الفصل فى دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب التى تنص على أحقية مرشحى الأحزاب فى خوض الانتخابات على الثلث الفردى المحدد للمستقلين.
وورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا فى 21 مارس وقيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وتم إعلان كل من المدعى والمدعى عليه فى المواعيد المحددة.