التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القصب، الممثلين عن مزارعى القصب فى خمس محافظات بصعيد مصر هى؛ قنا، وأسوان، والأقصر، والمنيا، وسوهاج، بحضور وزيرى التجارة والصناعة، والاستثمار. وعرض الحضور على رئيس مجلس الوزراء مذكرة تتضمن عدداً من المطالب المتعلقة بهم، أبرزها تضرر مزارعى القصب من صَرْف شركة السكر للصناعات التكاملية هذا العام 50% فقط كدفعة أولى من قيمة التوريد المستحقة لهم عن محصول القصب ثم سداد الباقى لاحقاً، رغم أنها كانت تصرف فى الأعوام السابقة 85% من قيمة التوريد فى الدفعة الأولى. وتضمنت المذكرة مطالب مزارعى القصب برفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة، والتى تقدر بنحو 20 جنيهاً، وذلك نظراً لارتفاع السولار، كما طالبوا بإعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الخمسينيات والمنظم للعلاقة بينهما، نظراً لتغير الكثير من الأوضاع. وطالب مزارعو القصب بأن تتحمل شركة السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض اليها، وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث يتولى المزارعون حالياً نقل نحو 65% من القصب المورد لعدد ثمانية مصانع، على نفقتهم الخاصة. كما عبر مزارعو القصب عن تضررهم من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، مما يعرض مزارعى القصب إلى خسائر فادحة. وفيما يتعلق بأوضاع مزارعى القصب مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى، طالب المزارعون بأن تقوم هذه البنوك بصرف السلف الاستثمارية للمزارعين، ورفع قيمة السلفة للمزارعين غير المتعاقدين والتى تبلغ حالياً 1400 جنيه للفدان، وكذا تكوين لجنة من المتخصصين لدراسة الأمور المعلقة بين بنوك التنمية والمزارعين. كما عبر مزارعو القصب خلال اللقاء عن ارتياحهم لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 5/8/2014، بالموافقة على زيادة سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن. ووَجَّه رئيس الوزراء ببحث هذه المطالب، والنظر فيها، لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن تحسين أوضاع الفلاحين جزء هام من برنامج الحكومة للعدالة الإجتماعية، كما أن صعيد مصر يأتى على رأس خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية، وعقب اللقاء التقط أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القصب بناء على طلبهم صورًا تذكارية مع رئيس الوزراء.