محلب يلتقي عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية منتجي القصب

التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، الممثلين عن مزارعي القصب في خمس محافظات بصعيد مصر ، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار.
وخلال اللقاء عرض الحضور على رئيس مجلس الوزراء مذكرة تتضمن عدداً من المطالب المتعلقة بهم، كان أبرزها تضرر مزارعي القصب بمحافظات "قنا، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج" من قيام شركة السكر للصناعات التكاملية هذا العام بصرف 50% فقط كدفعة أولى من قيمة التوريد المستحقة لهم عن محصول القصب ثم سداد الباقي لاحقاً، رغم أنها كانت تقوم في الأعوام السابقة بصرف 85% من قيمة التوريد في الدفعة الأولى.
كما تضمنت المذكرة مطالب مزارعي القصب برفع قيمة منحة الري المقررة منذ سنوات قديمة، والتي تقدر بنحو 20 جنيهاً، وذلك نظراً لارتفاع السولار. كما طالبوا بإعادة النظر في العقد المبرم بين مزارعي القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الخمسينات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظراً لتغير الكثير من الأوضاع.
كما طالب مزارعو القصب بأن تتحمل شركة السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليها، وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث يتولى المزارعون حالياً نقل نحو 65% من القصب المورد لعدد ثمانية مصانع، على نفقتهم الخاصة.
كما عبر مزارعو القصب عن تضررهم من تأخر المصانع في استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، مما يعرض مزارعي القصب إلى خسائر فادحة.
وفيما يتعلق بأوضاع مزارعي القصب مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي، طالب المزارعون بأن تقوم هذه البنوك بصرف السلف الاستثمارية للمزارعين، ورفع قيمة السلفة للمزارعين الغير متعاقدين والتي تبلغ حالياً 1400 جنيه للفدان، وكذا تكوين لجنة من المتخصصين لدراسة الأمور المعلقة بين بنوك التنمية والمزارعين.
وأعرب مزارعو القصب خلال اللقاء عن ارتياحهم لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 5/8/2014، بالموافقة على زيادة سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء ببحث هذه المطالب، والنظر فيها، لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن تحسين أوضاع الفلاحين جزء هام من برنامج الحكومة للعدالة الإجتماعية، كما أن صعيد مصر يأتي على رأس خطط الحكومة الإقتصادية والتنموية.
التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، الممثلين عن مزارعي القصب في خمس محافظات بصعيد مصر ، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار.
وخلال اللقاء عرض الحضور على رئيس مجلس الوزراء مذكرة تتضمن عدداً من المطالب المتعلقة بهم، كان أبرزها تضرر مزارعي القصب بمحافظات "قنا، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج" من قيام شركة السكر للصناعات التكاملية هذا العام بصرف 50% فقط كدفعة أولى من قيمة التوريد المستحقة لهم عن محصول القصب ثم سداد الباقي لاحقاً، رغم أنها كانت تقوم في الأعوام السابقة بصرف 85% من قيمة التوريد في الدفعة الأولى.
كما تضمنت المذكرة مطالب مزارعي القصب برفع قيمة منحة الري المقررة منذ سنوات قديمة، والتي تقدر بنحو 20 جنيهاً، وذلك نظراً لارتفاع السولار. كما طالبوا بإعادة النظر في العقد المبرم بين مزارعي القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الخمسينات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظراً لتغير الكثير من الأوضاع.
كما طالب مزارعو القصب بأن تتحمل شركة السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليها، وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث يتولى المزارعون حالياً نقل نحو 65% من القصب المورد لعدد ثمانية مصانع، على نفقتهم الخاصة.
كما عبر مزارعو القصب عن تضررهم من تأخر المصانع في استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، مما يعرض مزارعي القصب إلى خسائر فادحة.
وفيما يتعلق بأوضاع مزارعي القصب مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي، طالب المزارعون بأن تقوم هذه البنوك بصرف السلف الاستثمارية للمزارعين، ورفع قيمة السلفة للمزارعين الغير متعاقدين والتي تبلغ حالياً 1400 جنيه للفدان، وكذا تكوين لجنة من المتخصصين لدراسة الأمور المعلقة بين بنوك التنمية والمزارعين.
وأعرب مزارعو القصب خلال اللقاء عن ارتياحهم لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 5/8/2014، بالموافقة على زيادة سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء ببحث هذه المطالب، والنظر فيها، لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن تحسين أوضاع الفلاحين جزء هام من برنامج الحكومة للعدالة الإجتماعية، كما أن صعيد مصر يأتي على رأس خطط الحكومة الإقتصادية والتنموية.