قانونيون يتوقعون عدم صدور حكم "الدستورية" بشأن قوانين الانتخابات اليوم.. ويؤكدون تأجيله لجلسة مارس.. والقوائم: جاهزون لكل الاحتمالات.. "فى حب مصر":نعيد ترتيب أوراقنا..والجبهة المصرية:دعايتنا فى موعدها

توقع عدد من فقهاء القانون والدستور، حجز المحكمة الدستورية العليا الحكم بشأن دستورية عدد من قوانين الانتخابات إلى مطلع مارس القادم، مؤكدين أن جلسة اليوم الأربعاء، لن تتخطى سماع المرافعات من قبل مقدمى الطعون والرد عليها من قبل ممثل الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، وأن حكم الدستورية أيا كانت صيغته سيطلب فصل القضاء الإدارى بشأنه حتى يتضح إن كانت الانتخابات البرلمانية ستؤجل أم تستمر.
وفى المقابل أكد أعضاء القوائم الانتخابية، أنهم مستمرون فى عملهم وسيتخذون فى حساباتهم كل الاحتمالات الممكنة، موضحين أنهم يجهزون للبدأ فى الدعاية الانتخابية فى الموعد المحدد لها، ما لم يصدر قرار يغير المسار.
من جانبه، أكد عصام الإسلامبولى، الفقية القانونى والدستورى، أن المحكمة الدستورية العليا، لن تصدر حكماً فى جلستها التى ستنعقد اليوم الأربعاء، فى الطعون المقدمة فى القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، موضحاً أن المحكمة ستنظر اليوم الأربعاء، أولى جلسات القضية وتستمع خلالها للدفاع، وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف عصام الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة ستحجز القضية للحكم لجلسة ما بين يومى 1 أو 2 من شهر مارس القادم، وبشأن تقرير هيئة المفوضية الدستورية، أوضح أن هيئة المحكمة ستستمع اليوم للمؤيدين للتقرير، وكذلك المعارضين، وتفصل فيه بجلسة الحكم.
فيما، أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانونى والدستورى، أنه من المتوقع ألا تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن المواد الدستورية بقانون الانتخابات اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن جلسة اليوم، ستكون مجرد استماع لمرافعات مقدمى الطعون، وممثل عن الحكومة، وهو هيئة قضايا الدولة، متوقعًا أيضًا تأجيلها للحكم فى جلسة مطلع شهر مارس المقبل.
وأضاف نور فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية لا يؤثر على الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية والمحدد من لجنة الانتخابات قائلا: "جدول الانتخابات قائم ومستمر"، لافتًا إلى أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية فى جلسة مطلع مارس، بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، فسيرجع الأمر كله لمحكمة القضاء الإدارى، وتكون هى المسئولة عن حكم استمرار العملية الانتخابية، أو إيقافها، مشيرا إلى أنها من الممكن أن ترى أن المواد المقضى بعدم دستوريتها غير مؤثرة فى العملية الانتخابية.
وفى المقابل، أكد رامى جلال، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر"، أن اللجنة القانونية لصحوة مصر تتابع القضية المطروحة أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن القائمين على "صحوة مصر" يروا أن الأمور تسير فى مسارها الطبيعى طالما لم يصدر حكم قضائى يغير مسار الانتخابات.
وأضاف رامى جلال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن "صحوة مصر"، ستبدأ دعايتها الانتخابية فى اللحظة التى يفتح فيها باب الدعاية وفقا للمواعيد المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن القائمين على صحوة مصر رصدوا الإستراتجيات التى سيكون من خلالها نظام الدعاية الانتخابية.
بدوره قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن لجان ائتلاف الجبهة المصرية تعمل بالتزامن مع ترقبها حكم المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات، لافتًا إلى أنه فى حال عدم صدور الحكم قبل موعد بدء الدعاية فإن فى حب مصر ستبدأ فى الدعاية الانتخابية لحين صدور ما يغير المسار.
وتوقع قدرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها من جلسة واحدة، نظراً لموعد الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة يحق لها تأجيل الحكم 5 أيام من تاريخ أول جلسة، متوقعاً أن تراعى العملية الانتخابية التى تدخل فى مرحلة الدعاية قبل نهاية الخمسة أيام.
يأتى هذا فيما، قال طارق الخولى القيادى بقائمة "فى حب مصر"، إن القائمة يشغلها القرار المرتقب بشأن الانتخابات البرلمانية واستمراها من عدمه، الأمر الذى سيحدد بناءً على قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنه فى حال صدور حكم بوقف الانتخابات فستعمل القائمة على اعادة ترتيب صفوفها استعداداً للموعد الجديد.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القائمة مستمرة فى عملها واستعداداتها للانتخابات البرلمانية حتى يصدر هذا الحكم، مؤكدا أنهم يعملون حساب كل النتائج، لذلك هم مستعدون لفتح باب الدعاية الانتخابية، قائلا "نكمل مهمتنا لحين صدور الحكم ونستمر لو استمرت الانتخابات ونعيد ترتيب أوراقنا أستعداداً للموعد الجديد لو تم تأجيلها".