"حصر أموال الإخوان" تجتمع بقيادات البنك المركزى لبحث التحفظ على 166 شركة

لتلاعبها بأسعار السوق..

قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية والتى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالبنك المركزى وأجهزة رقابية وأمنية بالدولة خلال الأسبوعين الماضيين لإجراء التحريات حول قرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات الإخوانية والمحال التجارية التى ثبت انتماؤها لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لقيامها بالتلاعب بأسعار السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات التجارية بالسوق، عمدًا منها لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى، وإثارة الرأى العام.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن اجتماعا جمع قيادات لجنة حصر أموال الإخوان من ضمنهم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة، والمستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام لها مع نائب محافظ البنك المركزى وممثل عن جهاز الأمن الوطنى وآخر عن وزارة التضامن الاجتماعى بمقر وزارة العدل.
وأوضح أن اللجنة تعتزم إصدار قرارات تحفظ جديدة، بشأن 166 قيادة إخونية علاوة على شركات وجمعيات جديدة تم اكتشاف تبعيتها للجماعة الإرهابية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى التى تدين التمويلات الخاصة بتلك الأفراد والشركات.
وأشار إلى أن مخاطبة اللجنة للبنك المركزى جاءت للكشف عن الأرصدة الخاصة بتلك الشركات والمولات التجارية بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى الكشف عن الحسابات الخاصة بملاك تلك الشركات والتنسيق حول اتخاذ قرار بالتحفظ عليها.
وفى السياق ذاته أكدت المصادر أن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل على تحديد جهة تابعة لها لإدارة الممتلكات التى من المنتظر استصدار قرار بالتحفظ عليها منعا لوقوع أضرار مادية على العاملين بتلك الشركات والمولات التجارية، فضلا عن تخصيص أرقام حسابات تحت رقابة اللجنة لوضع الأرباح الخاصة بالشركات المتحفظ عليها بها.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ على أموال 901 قيادى إخوانى و460 سيارة و328 فدانا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، فيما تحفظ أيضا على مركز سواسية لحقوق الإنسان، كما تحفظت فى وقت سابق على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، واتخذت قرارا بعزل مجالس إداراتها.