تقدم النائب المستقل محمد العمدة بطلب إحاطة ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإسقاط القروض عن سيدات نصر النوبة اللاتى تعرضن للنصب والتلاعب من بعض موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالاشتراك مع أشخاص آخرين، وهو ما ترتب عليه إثبات مديونيات على السيدات بالمخالفة للحقيقة، وإصدار أحكام ضدهن بالحبس على السيدات عن مبالغ لم يحصلن عليها بمبالغ تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه على كل سيدة، فى حين أن كل سيدة حصلت على ألف جنيه فقط. وتساءل العمدة عن أسباب إصرار وزير المالية على مخالفة قرار رئيس الجمهورية بإسقاط مديونيات السيدات النوبيات منذ عام 2007. وأشار إلى وزير المالية رفض سداد قيمة هذه القروض لبنك التنمية والائتمان الزارعى، مما دعا البنك إلى متابعة السيدات بالمكاتبات والمطالبات، فضلاً عن إقساط من الضمان الموظفين وتهديدهم بالحبس.