الدستورية العليا تحدد 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.. المتحدث باسم المحكمة: تقرير المفوضين رأيه استشارى وأوصى بعدم دستورية جداول دوائر الفردى..واللجنة العليا: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن اللجنة حددت يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 فبراير الجارى لنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأوضح الشناوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أعضاء المحكمة اجتمعت أمس الأحد، وقامت بمداولة تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعد مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى إلا أن هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه.
وأضاف "الشناوى"، أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى للدستورية، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه فى هذه الحالة ستتم إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة واللجنة التى سبق وأن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف "الهنيدى"، أن اللجنة التى أعدت قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين، ولذك فإن الحكومة ستصدر فى حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها.
وفى السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، مشيرًا إلى أن اللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربعة المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقاريرها، والتى أوصت بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والخاص بالجداول دوائر بالنظام الفردى.
موضوعات متعلقة:
أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات النواب بدائرتى الوايلى ومدينة نصر
أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب بدائرة الشرابية
أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات النواب بدوائر الساحل وروض الفرج وشبرا
حزب النور فى البرلمان "أسرة واحدة".. نادر بكار وزوجته بقائمة قطاع القاهرة وحماة بسام الزرقا وزوجته فى الصعيد..وقبول أشرف ثابت وصلاح عبد المعبود وشعبان عبد العليم وطارق السهرى وعبد الله بدران وعمرو مكى
عائلات فى سباق الانتخابات..نادر بكار وزوجته وحماته وحماه فى قائمة "النور"..وعائلة"السادات" تدفع برباعى متعدد الانتماءات الحزبية..ورئيس حزب "الجيل" ونجله فى "الجبهة المصرية"..ويحيى قدرى وصهره إيد واحدة
اللجنة العامة بمحكمة العباسية تقبل أوراق 395 وترفض 201 من إجمالى 596 مرشحًا.. قبول 17 فى النزهة ورفض 12.. و16 مرشحًا بمصر الجديدة.. وفى السلام قبول 25 مرشحًا
"العليا للانتخابات": 7416 إجمالى المرشحين لانتخابات البرلمان على الفردى والقوائم.. قبول 7 قوائم للأحزاب والتحالفات.. واستبعاد "تحيا مصر" و"فرسان مصر" و"العدالة الاجتماعية"
تفاصيل استبعاد أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية..رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية:البنك المركزى أغلق حساباته ومنعه من التصرف فى أمواله..ومصادر باللجنة: عدم تقديمه إقرار ذمة مالية أهم الأسباب
شبح تأجيل انتخابات البرلمان يُربك الأحزاب والشارع السياسى.. المحكمة الدستورية تحسم القرار 25 فبراير.. والقوائم ترجئ خطة تحركاتها للدعاية.. وقائمة "فى حب مصر": أجلنا خطتنا فى المحافظات لحين البت فيه
حيثيات قرار العليا للانتخابات باستبعاد أحمد عز.. لم يفتح "حساب بنكى" لتلقى تبرعات الدعاية الانتخابية للتحفظ على أمواله.. وفقد شرطًا من شروط الترشح بعدم تقديم إقرار الذمة المالية لإحدى زوجاته