مشاجرة بين نواب البرلمان التركى بسبب قانون يعزز سلطات الشرطة

شهد البرلمان التركى مرة أخرى مساء الثلاثاء عراكا عنيفا بين النواب حول مشروع قانون مثير للجدل يعزز سلطات الشرطة مما يسلط الأضواء على التوتر السياسى الشديد فى البلاد.
وقبل اقل من أربعة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية فى السابع من يونيو، أصيب خمسة نواب من المعارضة كانوا يحاولون ارجاء مناقشة مشروع القانون بجروح خلال عراك مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأفاد بعض النواب لوسائل الاعلام لاحقا ان النواب تعاركوا بالأيدى وتراشقوا بالاكواب الزجاجية وبعضهم استخدم مطرقة رئيس المجلس الخشبية طيلة دقائق بعيدا عن اعين الاعلام نظرا لكون الجلسة مغلقة، وأصيب اربعة نواب بجروح استدعت نقلهم الى المستشفى، وروى ارتورول كوركشو من حزب الشعب الجمهورى الذى اصيب فى رأسه للتلفزيون "غالبا ما يشهد البرلمان عراكا لكنها المرة الاولى التى اشهد فيها امرا مشابها".
وأثار مشروع قانون "اصلاح الامن الداخلي" انتقادا فى الداخل والخارج لانه يعزز سلطات الشرطة ويجيز لها توقيف مشتبه بهم والتنصت والقيام بمداهمات على اساس "الشبهة" دون الحاجة لاستصدار تصريح من احد القضاة، وتتهم المعارضة الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعى الى تحويل البلاد من خلال مشروع القانون الى "دولة بوليسية".
وقالت ميلدا اونور النائب من حزب الشعب الجمهورى "بالنظر الى ما حصل فى البرلمان لا اريد ان افكر بما سيحصل فى الشوارع عند تبنى هذا القانون"، وفيما تبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات الاربعاء حول الحادث، استؤنفت المناقشات وسط توتر حاد بعد الظهر. وعملا بوعدها واصلت المعارضة المناورات الاجرائية لتاخير بدء دراسة مواد النص التى قد تبدأ الخميس.