أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن الدورة الرابعة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى ستتميز بطرح العديد من الأفكار التى من شأنها تعزيز قدرات حكومات المنطقة والعالم من خلال طرح المفاهيم والأساليب التى يجب على أجهزة الاتصال الحكومى اتباعها لضمان بناء علاقات بناءة بين الحكومات والشعوب. وشدد على أن الاتصال الحكومى يعد أداة محورية فى زمن التقدم التكنولوجى لضمان التعاون الأمثل بين الحكومات والشعوب بغية الوصول إلى أهداف التنمية والارتقاء بمكانة الأوطان، منوهاً بضرورة تواصل الحكومات مع شعوبها بأعلى معايير الشفافية وأن تكون أجهزة الاتصال الحكومى العين الساهرة على مصالح المواطنين وضمان خدمتهم على النحو المرضى من قبل الجهات الحكومية التى تمثلها. مشيراً إلى أن المنطقة العربية تشهد تطورات متسارعة تستوجب العمل على إيجاد الحلول لكافة التحديات التى تواجه حكومات المنطقة فى إطار الحرص على مصلحة المواطنين أولاً. وشدد سموه على مدى أهمية الدور الذى تلعبه إدارات الاتصال الحكومى فى نجاح المنظومة الحكومية المتكاملة لخدمة الشعب، مؤكداً بأن تلك الأجهزة تعد قنوات الاتصال المباشرة ما بين الطرفين ومعياراً لقياس مستوى الرضا العام عن الأداء الحكومى ومصدراً إستشارياً أساسياً فى صنع القرارات، ومنوهاً بأن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى جاء تتويجاً لجهود حكومة الشارقة بالتعاون مع مختصين وخبراء من كافة دول العالم لتمكين كافة الإدارات الاتصالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة من أداء دورها بفاعلية فى خدمة المجتمع الإماراتى والتواصل الفعال مع كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة لمتابعة كافة متطلبات حياتهم اليومية ونقل كافة احتياجاتهم إلى القيادة وضمان معالجة أى مشكلة قد تطرأ بفاعلية ومهنية عالية. وفى هذا الصدد قال سموه: "بالأمس استضاف المنتدى عدداً من كبار المسؤولين وصناع القرار على المستويين الإقليمى والعالمي، واليوم فإننا نرحب بكافة القادة والخبراء ضيوف المنتدى فى دورته الرابعة، حيث سنتعاون فى طرح مختلف القضايا والأطروحات وتقديم مختلف الأفكار التى من شأنها الارتقاء بعمل أجهزة الاتصال الحكومى على مستوى الدولة والمنطقة والعالم والإسهام فى تطوير كافة المنتسبين إليها، كما سنعمل سوياً على تقديم الرؤى التى من شأنها رسم مسارات العملية الاتصالية الناجحة للمستقبل فى زمن التطور التكنولوجي". من جهتها قالت جوليا جيلارد جوليا جيلارد، رئيسة وزراء أستراليا السابقة: "فى عصر التقنيات الرقمية، تواجه الحكومات أكثر من أى وقت مضى تحديات كبرى فى التواصل مع الجمهور بشكل فعّال خاصة مع نشوء قضايا أكثر تعقيداً يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من الوفرة غير المسبوقة فى عدد وسائل الإعلام ووسائط الاتصال والمواقع الإلكترونية إلا أن أياً منها لا تكفى وحدها للتواصل بفعالية مع الجمهور الأوسع. هذا الواقع كان مختلفاً بالكامل قبل عقدين فقط من اليوم. فالتكنولوجيا الرقمية تتسبب بردود أفعال فورية وواسعة الانتشار، لكن حالة الاستقطاب هذه سرعان ما تتلاشى مع بروز حدث آخر إلى الواجهة، وبالتالى فإنه من الصعب التوصل إلى توافق فى الآراء حول قضايا معقدة يواجهها القادة. من جانبه قال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية السابق ورئيس الوزراء البرتغالى الأسبق "يكتسب الاتصال الحكومى أهمية خاصة لإعطاء زخم للجهود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تسهم فى تطور الدول. وأعتقد بأنه من الضرورى أن يكون لدينا مواطنين واسعى الاطلاع وقادرين على المشاركة بفعالية وهذا غالباً ما يتحقق عندما نعتمد مبدأ الشفافية فى الاتصال الحكومي". وحول المواضيع التى ستطرح فى المنتدى الدولى للاتصال الحكومى أضاف باروسو: "لا نستطيع الحديث عن نموذج واحد ونهائى للاتصال الحكومى لأنه يتبلور ويتطور وفقاً للظروف بالتطور الثقافى والسياسى لكل دولة، لكن العنصر الأساس يبقى حصول المواطن على المعلومات وفرص التفاعل مع من هم فى مراكز السلطة، ولا شك فى أن القنوات الجديدة التى أتاحتها الإنترنت قادرة على تحقيق هذه الأهداف. وأتوقع أن يسهم المنتدى فى تعزيز الفرص للرأى العام وتمكينه من التعبير عن أفكاره. ومن المؤكد أن هذا النوع من الجهود فى فتح نقاشات عامة حول قضايا أساسية لتطور المجتمعات يستحق الثناء". وعلى صعيد متصل، أكد الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأممالمتحدة السابق إلى سوريا أن أنماط وأساليب الإدارات الحكومية لها دور رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مهما كانت طبيعة أنظمتها السياسية. ولكى تقوم الحكومات بمهماتها ورسالتها على أكمل وجه، عليها اليوم أن تكسب ثقة شعوبها وتسعى للحفاظ عليها. منوهاً أن كسب هذه الثقة أو فقدانها يتوقف على جملة من العناصر أبرزها الاتصال الحكومى بأصوله وأدواته. مؤكداً بأن الثقة هى الأساس للنجاح. بدوره، قال ريتشارد شيريف، النائب السابق للقائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسى فى أوروبا بأن الاتصال الحكومى شرط أساسى لتطور الدول إذا أرادت الحكومات إشراك شعوبها فى هذه المسيرة التى تتطلب وضوحاً فى الاستراتيجية من أجل تلمس الطريق الصحيح. موضحاً بأنه إذا أرادت الحكومات تحقيق أهدافها الاستراتيجية لابد لمسيرتها أن تكون مقبولة من الناحية السياسية وقابلة للتحقق وملائمة للظروف ومستدامة من حيث إرادة الشعوب على المثابرة لبلوغ التطور المنشود. إننى أعتقد بأن الشروط الأساسية لتحقيق التطور مرهونة بقدرة وقابلية الحكومات على التواصل الفعال مع الجمهور على قاعدة الثقة. وفى جانب آخر قال ستيفن ساكور، مقدم برنامج هاردتوك على قناة بى بى سى بأن للاتصال الحكومى دور حيوى فى نجاح استراتيجية التطور لأن من أهم مكونات الحكم والقيادة الرشيدة هو بناء الثقة بين الدولة والمواطن. على الاتصال الحكومى أن يكون متكاملاً وسريعاً وقبل كل شيء موثوقاً. وعليه أيضاً أن يقدم للمواطن كل المعلومات التى يحتاجها والتى تعكس أداءً حكومياً جديراً بالثقة وقابلاً للمساءلة". مضيفاً: "إن كل معلومة غير محايدة إلا لمصالح الشعب أو محجوبة أو خادعة ستزعزع الثقة وتضعف مصداقية الدولة فى عيون شعبها، والتمويه أو التستر على الحقيقة قد يبدو خياراً جذاباً على المدى القصير لكنه سيؤدى حتماً إلى نتائج عكسية على المدى الطويل". يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى تقام فى الفترة من 22- 23 من فبراير، تحت شعار "خطوات محددة... نتائج أفضل"، سيتضمن مشاركة وحضور ألين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا، ورئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية وخبراء قطاع الاتصال الحكومى من مختلف دول المنطقة والعالم .
