المسودة النهائية ل"قانون الكهرباء" الجديد قبل مناقشته بمجلس الوزراء غدًا.. محمد شاكر:فصل شركة النقل عن القابضة..ويخلق التنافس بين المنتجين لخفض الأسعار..ويؤكد:طرحه بالمؤتمر الاقتصادى لتشجيع الاستثمار

ينفرد "اليوم السابع" بنشر المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد قبل مناقشته غدًا فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإقراره تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره قبل مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد والتى تضم 85 مادة ستناقش غدًا خلال اجتماع مجلس الوزراء لعرضه على المهندس إبراهيم محلب، كاشفًا عن أن القانون حصل على موافقة مجلس الدولة من قبل، وهو ما سيسهل إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل الموتمر الاقتصادى.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن هذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة سيكون منصوص عليها بالقانون.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن هذا القانون سينص على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إن هذا القانون سيحقق تحريرًا لسوق الكهرباء فى مصر ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر، لافتًا إلى أنه سيفتح مجالاً أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه، وينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مؤكدًا أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن القانون سيحرر سعر الكهرباء فى مصر، لأنه يتيح المجال التنافسى أمام المستثمرين لإنشاء محطات، ومن ثم يسمح للمستهلك باختيار المنتج الذى يقدم له خدمة أفضل وبسعر أقل.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن هذا القانون سيعمل على خفض أسعار الكهرباء فى مصر نظرًا لتعدد منتجيها، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون مسئول عن مراقبة الشركات المنتجة والأسعار التى تبيع بها لضمان عدم المبالغة فى الأسعار على المستهلك.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أن من بين مميزات هذا القانون هو إتاحة الفرصة للمستهلك للشراء مباشرة من المنتج من القطاع الخاص بواسطة شركة النقل التى ستتعامل بحيادية تامة مع جميع الأطراف بعد فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرى أن الدولة ستستمر فى دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من محدودى الدخل، موضحًا أن هذا القانون يتيح للمستهلك حرية اختيار الجهة التى تبيع له الكهرباء بشكل أفضل وبأرخص الأسعار.
وأضاف وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرى أن نتائج هذا القانون ستظهر بشكل ملموس وملحوظ للمجتمع خلال 10 سنوات ليبدأ المجتمع فى جنى ثمار هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
مصدر ب"الكهرباء": انتهاء 87% من برنامج صيانة المحطات استعدادًا للصيف