طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة أن يشمل مشروع قانون الاستثمار الجديد سعراً ضريبياً مميزاً للعمالة التى تشارك فى المشروعات الاستثمارية التى تحقق أهداف الدولة الاقتصادية، مثل المشروعات التى تقام فى المناطق الجديدة أو المناطق النائية مثل سيناء والصعيد والوادى الجديد، وإعفاء بدل الاغتراب وبدل الانتقال لهذه العمالة. وأضاف أن هناك ضرورة أن تحدد الدولة موقف الشركات التى ستقام تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد من الضريبة العقارية وأيضا للمشروعات التى ستقام فى المناطق الحرة واقترح إضافة مادة للقانون تنص على أنه (يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود، التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهم فى جريمة من جرائم المال العام)، مطالبا بإصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد . كما طالب عادل بضرورة تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر فى حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة فى الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية فى رأس المال، والعمل على استخدام التكنولوجيا والانترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات. واقترح استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ( 45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنص التالى : يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأضاف عادل أن إصدار قانون جديد للاستثمار خطوة إيجابية ستشجع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية شريطة إصدار قوانين مكملة كقوانين العمل والنقابات العمالية والصناعة، فنجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف على قدرته على التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمرين، وحل المشكلات التى تواجههم وتفعيل دور الشباك الواحد أيضا مشيرا الى ما تضمنه القانون من إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال يعتبر خطوة إيجابية لكنه يحتاج أيضا إلى مواجهة البيروقراطية على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور على الأراضى بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتى تنجح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استهدفتها. وأكد أنه فى ضوء دراسة مواد القانون نؤكد على أن الغرض من القانون الاستثمار المنتظر ليس مجرد إصدار قانون جديد، وإنما هو رغبة حقيقية من قبل الدولة فى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمارات بشكل عام سواء كانت عامة أو خاصة كخطوة نحو القضاء على مشكلات المستثمرين و لتفادى تشوهات القوانين والتشريعات القديمة فى قانون الاستثمار الجديد.
