لقاءات مرتقبة بين "التجاريين" ومسئولين بالحكومة

لحل أزمة صندوق المعاشات..

أكد الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين أن النقابة ستبدأ الأسبوع المقبل تحديد لقاءات مع مسئولين بالحكومة والحزب الوطنى لبحث حل أزمة الانخفاض الحاد فى موارد النقابة، وعمل قانون جديد لموارد النقابة لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال قاسم ل "اليوم السابع" إن ما عطل بدء هذه اللقاءات هو سفر نقيب التجاريين للخارج، والذى يعود بعد يومين، مشيرا إلى أن أولى اللقاءات ستكون مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية و‏القانونية.
وحول مشروع قانون النقابة التى يعكف أعضاء مجلس إدارتها مع الخبراء القانونيين على صياغته، أضاف قاسم أن مشروع القانون فى مرحلة الإعداد النهائى، لافتا إلى أن الصيغة النهائية ستكون جاهزة للعرض على مجلس الشعب فى الأسبوع الثانى من شهر أبريل المقبل، حيث تأمل النقابةأن يلحق النقاش فى الدورة البرلمانية الحالية التى تنتهى فى يونيو المقبل.
وأعلن قاسم استمرار تعليق اعتصام أعضاء النقابة حتى تنتهى الناحية القضائية بعرض مشروع القانون على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الاعتصامات قد تعود مجددا إذا ما قررت الجمعية العمومية هذا الأمر، فى حالة عدم التوصل إلى حل يرضى أعضاء النقابة.
يذكر أن نقابة التجاريين تعانى من أزمة مالية طاحنة نتيجة انخفاض مواردها المالية، حيث توقف صرف المعاشات التكميلية للأعضاء قبل 6 أشهر، والتى لا تزيد عن 50 جنيها شهريا.
ومن ناحيته أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية أن مشكلة نقابة التجاريين هى المشكلة فيها، وليس للوزراة يد فيها، وذلك خلال تصريحاته بنقابة الصحفيين الخميس الماضى.
وقال غالى فى تصريحاته، إن وزارته أرسلت خطابا للنقابة قبل 5 سنوات تنبهها إلى عدم توازن صندوق المعاشات، موضحا أن هذا الصندوق خاص ضمن 612 صندوقا آخر بالنقابات المهنية والمؤسسات، وتحدد النقابة اشتراكه ومزاياه.
وأكد أنه طالب النقابة بزيادة الاشتراكات أو تخفيض المزايا حتى لا يحدث العجز، وهو ما تحقق بالفعل نتيجة عدم الانتباه لهذا التحذير، رافضا فكرة منح التجاريين موارد مالية من الموازنة العامة، وقال "لم أرفض قانون التجاريين بزيادة الرسوم، ولكن المحكمة الدستورية هى التى رفضت مؤكدة أن الرسوم التى تذهب لصالح صناديق خاصة غير دستورية".
وهو ما قد ينذر باشتباك جديد بين غالى ونقابة التجاريين على خلفية هذه التصريحات، خاصة وأن غالى يتمسك بعدم دستورية الرسوم التى تفرضها النقابة لصالح صندوق المعاشات.