نظيف يلقى رسالة مبارك على القمة العربية

واصلت القمة العربية ال22 المنعقدة فى مدينة سرت الليبية صباح اليوم الأحد، اجتماعاتها المغلقة بمجمع قاعات واقادوقو بمدينة الرباط الأمامى سرت، حيث من المقرر أن يشهد اجتماع اليوم إلقاء رئيس الوزراء أحمد نظيف كلمة الرئيس حسنى مبارك للقمة العربية إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية وقضايا القدس.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه بعض الوفود المشاركة فى القمة مغادرة سرت حيث غادر وزير خارجية إسبانيا التى تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبى "ميجل أنخل موراتينوس" وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى "أكمل الدين إحسان أوجلو" وأمين عام الأمم المتحدة "بان كى مون".
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن القمة ستصدر قرارا قويا بشأن الأسلحة النووية واحتمالات وجود سباق سلاح نووى فى المنطقة، حيث سيرحب القادة العرب بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته ال53 بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية"، ويطالب من الدول العربية والأمانة العامة متابعة تنفيذ القرارات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكيد على الدول العربية والأمانه العامة لجامعة الدول العربية، الاستمرار فى استصدار القرار العربى حول القدرات النووية الإسرائيلية بهدف إبراز مخاطر تلك القدرات النووية التى لا تخضع لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية على الأمن والسلم فى الشرق الأوسط.
وأكد القرار على الدول العربية المشاركة فى الدورة ال54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأهمية الالتزام ببذل أقصى الجهود لحشد الدعم له مع المجموعات الجغرافية والسياسية فى إطار الوكالة الدولية.
كما ستطلب القمة من الأمين العام متابعة جهوده المتميزة لحشد الدعم للقرار العربى حول القدرات النووية الإسرائيلية المزمع تقديمه إلى الدورة ال54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم تقرير حول الجهود المبذولة والنتائج التى يتم تحقيقها إلى الدورة القائمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
كما ستطالب القمة الدول العربية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الدول الأعضاء ذات الصلة آخذه فى الاعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية وموافاة الأمانة العامة بالتقدم الحاصل فى الموضوع.
ويؤكد القرار على الحق الأصيل للدول الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاسيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى رفض تقيد هذه الحقوق تحت أى مبرر.
كما يرحب القرار بإعلان بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية لاستخدام التقنيات النووية السلمية فى كافة المجالات التى تخدم التنمية المستدامة وخاصة توليد الكهرباء وتحلية المياه.