إيمان البحر: أطالب الدولة بالتفتيش على جمعية المؤلفين لأنها فلوس ناس

يبدو أنه آن الأوان لإعادة ترتيب الكثير من الصناعات والمؤسسات التى تشهد حالة من العشوائية، ومنها صناعة الموسيقى فى مصر، وهى إحدى أذرع القوى الناعمة التى يتحدث عنها الرئيس السيسى دائمًا، فكل شىء يتعلق بالموسيقى «يمشى بالبركة»، لأن المنتج صاحب رأس المال هو المتحكم فى كل شىء، وصاحب الصوت الأعلى على حساب المؤلف والملحن والموزع، وصار منطق «البركة» يتحكم فى حقوق المؤلفين والملحنين بسبب جهل الأعضاء، وعدم درايتهم بالقانون.
مدكور
كثيرون هم أبناء المشاهير الذين عاشوا فى ظروف مادية صعبة لأنهم لم يجدوا من ينصفهم أو يعطيهم حقوقهم المادية والأدبية، ومن هؤلاء أيمن بهجت قمر، الشاعر الموهوب، ابن العبقرى بهجت قمر، حيث كان تراث والده يتم استغلاله أمام عينه، ولا يستطيع هو الاستفادة بأى شىء، لذلك بدأ أيمن يسأل، وكان السؤال هو بداية المعرفة الحقيقية بالكثير من القوانين التى أهيل عليها التراب، واستغلها القائمون على الأمر.
وأصر عدد كبير من الموسيقيين والشعراء الذين أدركوا الأمر، مثل أيمن، على ضرورة احترام منتجى الكاسيت، وصناع الموسيقى لحقوق الأداء العلنى، وضرورة تحصيل حقوقهم المادية، من هنا قاموا بتأسيس شركة «أرابيان رايتس» من أجل تحصيل حقوقهم، ووضع أسس استغلال منتجهم الفنى، وبالفعل نجحوا خلال فترة صغيرة فى تحقيق نجاح كبير، وانضم لهم أكثر من 100 موسيقى فى الفترة الماضية، يخوضون حروبهم سويًا من أجل وضع أسس حقيقية تقوم عليها صناعة الموسيقى المصرية، وليكون للموسيقى صوت حقيقى وأصيل.
آن الأوان لتقدير كل من يعمل فى هذا المجال، بعيدًا عن سطوة المنتج المحتكر، ولكى تستفيد الدولة من صناعة كبيرة مثل صناعة الموسيقى، كل ذلك من خلال تفعيل القوانين، واحترام الحقوق، على الأقل ليتفرغ المبدع لتقديم أعمال حقيقية وراقية، بعيدًا عن «أكل العيش»، وحتى لا يضطر أى فنان حقيقى إلى أن يقدم أعمالًا دون المستوى.
إيمان البحر درويش
«اليوم السابع» استضافت مؤسسى الشركة، وهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموسيقيون مدكور، وحسن عطية، ومحمود طلعت، إضافة إلى نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش للحديث عن كيفية تحصيل حقوق الأداء العلنى من القنوات الفضائية، وإيضاح حقيقة خلافاتهم مع المنتج محسن جابر، وتقدمهم باستقالتهم من جمعية المؤلفين والملحنين.
اليوم السابع: كيف جاءت فكرة تأسيس شركة «أرابيان رايتس»؟
- أيمن بهجت قمر: استقلنا من جمعية المؤلفين والملحنين لعدم استطاعتنا الحصول على حقوقنا فيها، خاصة أن هذه الجمعية تم تأسيسها من أوائل الخمسينيات، وهى وكيلة عن جمعية «الساسيم» الفرنسية، وهى جمعية تحصل حقوق الأداء العلنى عن إذاعة الأغنيات فى العالم كله، وتقوم هذه الجمعية بإعطاء الأموال لجمعية المؤلفين والملحنين، لكنها لم تقدم قوائم بمستحقى هذه الأموال، ويتم توزيعها ب«الأمزجة»، وأصبحنا لا نعرف من يحصل عليها، لذلك استقلنا وأسسنا شركة «أرابيان رايتس» على الورق فى 2010، وبدأنا العمل الفعلى منذ عامين، واتفقنا مع أعضائنا على أننا لن نحصل أموالهم، لكن سنربطهم بالقنوات، ونعلمهم بالمبلغ الذى حققته أغنياتهم، والمبالغ المستحقة لهم لدى هذه القنوات، «عشان ما حدش يقول إننا بناخد منهم حاجة».
أيمن بهجت قمر
- إيمان البحر درويش: المنتج محسن جابر قال إنه أعطى 150 ألف جنيه لجمعية المؤلفين، وأكد أن الجمعية لم تطلب منه قائمة بأسماء مستحقى هذه الأموال، ولا أحد يعرف إلى أين تذهب كل هذه الأموال التى يتم تحصيلها منذ سنوات، إضافة إلى أننى عندما طالبتهم بالمستحقات المالية لورثة سيد درويش، بصفتى حارسًا قضائيًا، لم يعطوها لى حتى بعد أن حصلت على حكم قضائى بهذه الأموال وفوائدها، كما أنهم رفضوا أن يعطوا الحارس القضائى السابق لورثة سيد درويش إيصالًا بأنه رد لهم 12 ألف جنيه، مما تسبب فى سجن هذا الحارس، وتوفاه الله بعد أن دفع من جيبه الخاص هذه الأموال.
اليوم السابع: ما الآليات التى اتبعتموها لمعرفة المبالغ المستحقة عن الأداء العلنى لأعمالكم الفنية؟
- أيمن بهجت: عرفت فى جلسة مع المنتج محسن جابر أنه يستخدم جهازًا يستطيع من خلاله أن يعرف موعد إذاعة أغنياته، وأين تمت إذاعتها، وخاطبته أننا فى حاجة لهذا الجهاز لمعرفة حق الأداء العلنى عن أغنياتنا، وقمت بتأجير الجهاز منه، ونتواصل حاليًا مع بعض الموردين الأجانب لشراء هذا الجهاز.
- حسن عطية: طورنا البرنامج من خلال عمل «أبلكيشن موبايل» ليراقب القنوات، ويتيح لأعضائنا أن يتأكدوا من عدد مرات إذاعة أغنياتهم، وعلى أى قناة، وفى أى تاريخ، ومدى النقود المستحقة لدى هذه القنوات عن إذاعة أغنياتهم، ويستطيع العضو أن يدخل على البرنامج من أى مكان عبر هاتفه المحمول.
اليوم السابع: وكم عدد القنوات الفضائية التى استجابت لكم وتعاقدتم معها؟
- وليد سعد: حتى الآن 10 قنوات فقط التى تعاقدت معنا، ونحصل منها حقوق الأداء العلنى عن طريق «الموبايل أبلكيشن»، ويرى العضو المبلغ الذى سيحصل عليه فقط، لأننا لم نفعل نظام المراقبة على كل القنوات، لكننا نعقد جلسات عمل لمنع القرصنة على الأعمال الفنية، ونطالب أيضًا وزارة الاستثمار بأن تلزم جميع القنوات بدفع حقوق الأداء العلنى طبقًا للقانون الموجود بالفعل، وبذلك نستطيع أن نعطى كل ذى حق حقه، كما أننا سنوفر دخلًا لآلاف الأسر دون أن نضع على الحكومة عبئًا، كما أن الحكومة تستطيع أن تستفيد من كل المبالغ الخاصة بنا بعد أن تنتهى مدة الحماية القانونية للأغنيات وتتحول لتراث، وهو الأمر الذى سيزيد الدخل القومى، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية نصف دخلها القومى من حماية حقوق الملكية الفكرية فى كل المجالات.
- أيمن بهجت قمر: وتعاقدنا مؤخرًا مع وليد منصور، وهو واحد من أكبر منظمى الحفلات فى مصر، من أجل تحصيل حقوق الأداء العلنى عن الحفلات والأفراح، وكانت خطوة جديدة لصالح المبدعين.
اليوم السابع: لماذا تأخرتم فى تأسيس الشركة كل هذا الوقت؟
- أيمن بهجت: عشنا سنوات لم نكن نعرف أن وزارة الاستثمار تستطيع أن تعطى لنا ترخيصًا بتحصيل حقوق الأداء العلنى، وبمجرد أن عرفنا هذه المعلومة قررنا أن ننفصل وننشئ شركة بمفردنا، وطوال عمرنا نسمع جمعية المؤلفين تقول «لو مشيتوا من هنا هتكونوا فى الشارع»، وعندما أنشأنا الشركة قالوا «انتو هتتحاسبوا على الضرائب الفرنسية»، وعرفنا بعد ذلك من وزارة المالية أنه لا يجوز أن يوجد ازدواج ضريبى، وأن هناك اتفاقية بين مصر وفرنسا تمكننا من أن نحاسب على الضرائب المصرية فقط.
- إيمان البحر: الجمعية كانت تروج طول الوقت لفكرة عدم وجود كيان آخر يستطيع أن ينافسها، لذلك أصابهم الرعب بعدما ظهرت «أرابيان رايتس»، خاصة مع الشفافية القائم عليها نظامها، وأهم ميزة فى هذه الشركة أنها تم تأسيسها من قبل صناع الموسيقى، وليس من قبل رجال الأعمال.
اليوم السابع: وليد سعد.. هل انضمامك للشركة تسبب فى صراعات مع بعض المنتجين وخسرت علاقاتك على المستوى الشخصى؟
- هذا حقيقى، لكنه لا يهمنى، لأننى منذ وجودى مع «أرابيان رايتس» وأنا أخسر أشخاصًا بسبب بحثنا عن حقوق الموسيقيين، وما يشغلنى حاليًا هو الحصول على حقى وتأمين مستقبل أولادى، ولا يهمنى أى شخص.
اليوم السابع: طارق مدكور.. وماذا عن حقوق الموزع؟
- طوال الوقت لم ينظر للموزع على أنه شريك فى العمل قبل انطلاق شركة «أربيان رايتس» التى تحدثت عن حقوقنا التى كان يغفلها البعض، رغم أنه شريك أساسى فى العمل، وهو مفتاح نجاح أى أغنية، وعليه مسؤولية كبيرة، لكن الآن أصبحت للموزع حقوق، ولأول مرة يحصل على مبالغ مالية نتيجة أعماله الغنائية، ونحن اشترطنا فى تعاقداتنا مع القنوات أن نكتب النسب، كل على حدة، حتى يكون هناك اعتراف من القناة بحق الموزع، وإذا أراد الموزع أن يرفع قضية على القناة يكون لديه إثبات قانونى بحقه، والمنتجون كانوا مكتفين بالكيان القديم القائم على العشوائية، ولا يبحث أحد على حق مؤلف الدراما أو العازف أو الممثل، وبالمناسبة لدينا عازفون على قدر من الأهمية، وهذه المنظومة تهدف إلى حماية حقوق كل مبدع.
جانب من الندوة
- إيمان البحر درويش: يجب أن تقوم الدولة بالتفتيش عن حسابات جمعية المؤلفين والملحنين وحسابات شركة «أربيان رايتس»، لأنها «فلوس ناس».
اليوم السابع: من وجهة نظركم، ما الحل لإصلاح حال الموسيقى فى مصر؟
- أيمن بهجت: أول شىء أن تكون هناك قوة للرفض من قبل المبدع، وأن يتأكد أنه سيعيش ميسورًا هو وأطفاله من بعده، وألا يضطر للعمل مع «واحدة رخيصة» حتى يجد قوت يومه، أو يدفع أقساط المدارس، وأنا كنت «مش لاقى آكل» بينما مسرحية «ريا وسكينة» و«العيال كبرت»، من أعمال والدى، تذاع على كل القنوات، وقتها فقط يستطيع المبدع أن يقدم فنًا راقيًا محترمًا، ونطالب الرئيس السيسى بوجوب تدخل الدولة لمحاربة الفن الردىء، لأن حقوقنا ضاعت.
- محمود طلعت: ثانيًا تفعيل القوانين، لأننى كنت أرى إعلانات «كول تون» مسلسل الشعراوى تعرض من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويكسبون منها ملايين، وأنا لم أعط لها هذا، وكنت أرى إعلانات فى جريدة الوسيط من أعمالنا، ولا أعلم من يقبضها، لذلك كان يجب أن ننشئ كيانًا يحمينا.
اليوم السابع.. ما سبب الصدام مع المنتج محسن جابر؟
- أيمن بهجت: سبب صدامنا معه هو أنه قدم فى المؤتمر الأخير لإنقاذ الصناعة مع رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مقترحًا لتقسيم حق المؤلف والملحن إلى 15% للمؤلف، ونفس النسبة لكل من الملحن والمطرب، ومن المفترض أن يكون له حق مجاور لأنه لم يخترع العمل من العدم، وللمنتج 25%، وللدولة 30%، ولم يذكر الموزع أساسًا، وقال فى النهاية إننا نريد أن نحصل منه فلوس، إضافة إلى أنه بموجب تنازلاتنا مع محسن جابر سيأخذ نسبة ال70% الخاصة بنا كاملة، «وردينا وقولنا على جثتنا نوافق على الكلام ده»، ولو وصل الأمر إلى أن نلجأ لرئيس الجمهورية.
- إيمان البحر: محسن جابر مقتنع بالآلية التى عنده ولا يريد تغييرها، وقلت له لو تنازلت عن حقوق الأداء العلنى للمبدعين فسوف يحملونك على الأعناق، لكنه أبى وأصر على موقفه، خاصة أن أى منتج لا يكتب مبيعاته الحقيقية خوفًا من الضرائب، ولن نطلب منهم وضع 4% على المبيعات لحقوق الأداء العلنى، فهذا أمر غير وارد بالأساس فى حساباتهم، وبالأساس ليس من حق المنتج الحصول على حق الأداء العلنى عن طريق التنازل، وبدأ هذا الكلام محمود لطفى أيام «زرونى كل سنة مرة»، وكتبوها باسمهم فى جمعية المؤلفين والملحنين، وهذا هو «الفُجر» بعينه.
اليوم السابع: هل تحققت التوصيات التى تم طرحها فى اجتماع المبدعين الأخير؟
- أيمن بهجت: بعضها، حيث ألغى جابر عصفور، وزير الثقافة، إمضاء العقود فى الشهر العقارى، ووصل منشور بهذا المعنى إلى وزارة العدل، وتم فرض 3 مواد أساسية فى أى عقد كشرط أساسى لإتمامه، ومنها الحفاظ على المادة 147 التى تنص على حق المؤلف فى الحصول على حق الأداء العلنى من انتشار الأغنيات على الإنترنت، ووسائل الاتصال، وفيها بند ينص على أن للمؤلف ما لا يزيد على نسبة 10% من ثانى مبيعات يقوم بها المنتج للمصنف الفنى، وتنص مادة 149 على ضرورة أن يتم تفنيد كل حق على حدة، إضافة إلى تحديد الزمان والمكان، بمعنى أن يتفق المؤلف مع المنتج أن يعطى له حق عرض الأغنية فى وسائل الاتصال فى مصر والعالم، ويأخذ حق عرضها فى الخليج مثلًا، أو يعطيه كل حقوق استغلال الأغنية، ويأخذ منه حق ترجمة الأغنية فى الخارج، أو حق عملها إعلانًا تجاريًا.
كما كانت صيغة التنازل المجحفة التى يمضى عليها المؤلفون لصالح المنتجين سابقًا تنص على حق استغلال الأغنية حتى فى الوسائل التى لم يتم اختراعها، وتمت محاربتنا من قبل منتجين لهم مصالح على هذا الأمر، وبعض الفنانين الذين كانوا يحصلون على تنازل المؤلفين حتى يستغلوا الأغنية كيفما يحلو لهم، لكن الوزير فرض على موظف التصاريح أن يقارن بين الصيغة الموجودة أمامه والصيغة القانونية.
وبموجب هذا القرار يصبح المنتج كأنه أجر المصنف من المؤلف، لكن يجب على زملائنا المؤلفين أن يفهموا أننا عندما نعطى المنتج حق استغلال الأغنية فى وسيلة معينة فإننا نعطيها له طوال فترة الحماية القانونية لها، أى حتى يتم تحويلها إلى تراث، ولا يوجد ما يسمى بإعطائها له فترة 5 سنوات فقط أو ما شابه.