إبراهيم سليمان يزج باسم الكفراوى ومجموعة بن لادن ورجال أعمال كبار لإغلاق ملف التحقيقات.. والقضية تزداد سخونة بعد ملف "مدينتى" وأوراق علاء عبد المنعم وبلاغ زهران الجديد

أوضح مصدر قضائى قريب الصلة من قضية الدكتور إبراهيم سليمان أن تقديم سليمان أوراق للنيابة تثبت تخصيص المهندس حسب الله الكفراوى جزيرة كاملة فى مارينا‏‏ لمجموعة بن لادن‏ فى عام 1991 تصل مساحتها إلى 100‏ ألف متر‏ وتخصيص 6 قطع أراضى لرجال أعمال بمساحة 10 آلاف متر فى 1993 لا يمثل تأكيدا للموقف القانونى لسليمان فى القضية بقدر ما يثبت تورطه فى عمليات التخصيص، فضلا عنه أن يفتح النار على نفسه بتلك الخطوة وكأنه يوجه لهم رساله "لو عايزين تحاسبونى ..هاتوا الكفراوى وحاسبوه الأول".
وأضاف المصدر أن سليمان يريد أن يشتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن طريق توجيه نظرها إلى ملابسات أخرى تتعلق بالمهندس حسب الله الكفراوى وبكبار رجال الأعمال من العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، عائلة بن لادن، وكبار رجال الأعمال المصريين المسيطرين على سوق العقارات بمارينا والساحل الشمالى والذى يستحيل أن يجمعهم تحقيق فى واقعة تخصيص أراضٍ.
وأشار المصدر إلى أن سليمان بدأ فى إدارة مخطط لوضع نهاية للقضية متمثل فى الكشف عن عمليات تخصيص الأراضى بوزارة الإسكان فى المناطق المتميزة سواء بمارينا أو بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، بحيث يظهر منها ان إبراهيم سليمان ليس الشخص الأول ولا الأخير فى تخصيص الأراضى إنما هى شبكة كبيرة تضم كبار الشخصيات والكوادر بالحكومة لمصرية وتربطهم علاقات بكبار رجال الأعمال المسيطرين على خط الساحل الشمالى، ومن ثم يكون لفريق رجال الأعمال ولفريق الكوادر السابقة فى الحكومة دور فى إغلاق ملف القضية.
ونفى جميل سعيد، المستشار القانونى لسليمان وجود أى خطة للزج باسم حسب الكفراوى ورجال الأعمال فى القضية لغلقها، مؤكدا أن القصد الاساسى وراء تقديم الأوراق هو إثبات أن التخصيص هو المبدأ الأساسى المعمول به بوزارة الإسكان والتدليل بذلك على جزيرة مارينا التى تم تخصيصها لمجموعة بن لادن فى أثناء تولى الكفراوى الوزارة فى عام 1991.
وأوضح سعيد أن الأوراق التى قدمها للنيابة لا تفتح النار على الكفراوى، لأنها لم تستهدف انتقادا لنوعية التخصيص والمستفيدين من ذلك إنما استهدفت الارتكاز على أن التخصيص هو الاساس لجذب المستثمرين والتنمية فى المناطق الجديدة.
وتأتى خطوة إبراهيم سليمان بتقديم أوراق عن عمليات تخصيص الأراضى فى عهد الكفراوى لتزيد القضية سخونة خاصة أن أطراف القضية فى تشعب وزيادة مستمرة فالنائب علاء عبد المنعم قدم أوراقا جديدة للنيابة تؤكد تورط الوزير السابق فى الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ فى يوم واحد لرجل أعمال وزوجته وأولاده، منهم إبراهيم وجدى كرارة الذى حصل مع شقيقه عماد وأسرتيهما بمن فيهم أبناؤهما القصر على 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بخلاف ما حصل عليه كرارة من أراضٍ للاستثمار من قبل، حيث حصل وجدى كرارة على قطعة 80 مترا بالجولف بمساحة حوالى 1200 متر فى 3 فبراير 1999 وحصل على قطعة أرضٍ أخرى بتأشيرة من الوزير السابق بالموافقة فى 20 أبريل 2004 وفى نفس اليوم وافق سليمان على تخصيص قطعة أرضٍ لنجلة إبراهيم وجدى كرارة القاصرة حيث حصلت على قطعة الأرض رقم 28 شمال المشتل بمساحة 725 متراً.
وأثناء الزفة الإعلامية التى صاحبت تقديم علاء عبد المنعم الأوراق والمستندات الجديدة للنيابة تقدم النائب الإخوانى سعد الحسينى ببلاغ إلى النائب العام المستشار يكشف فيه عن حقيقة تخصيص أرض مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والتى تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان، واستمع المستشار محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة العليا الأسبوع الماضى إلى أقوال النائب الحسينى والمهندس صفوت غانم، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية.
المثير أنه قبل أن تنتهى النيابة من التحقيق فى بلاغ "مدينتى" تقدم النائب جمال زهران ببلاغ جديد إلى النائب العام يكشف فيه عن تخصيص سليمان 557 فدانا بمنطقة متميزة فى طريق الفيوم_ الواحات، لأحد أصدقائه من رجال الأعمال ويدعى أحمد جمال الدين صاحب محلات كنوز للانتيكان بغرض إقامة مشروع سكنى، ويكشف زهران فى البلاغ أن الأرض ظلت تحت يد جمال الدين دون تنفيذ أى خطوة عملية فى المشروع المستهدف ولم يسحبها سليمان منه حتى جاء أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى وأصدر قرار بإلغاء التخصيص.