ليست هناك أية مشكلة فى عقد جلسات تصالح بين مسلمى ومسيحيى مرسى مطروح بعد الاعتداءات التى وقعت من جانب بعض المتطرفين، وليست هناك مشكلة فى الكلمات التى قيلت وكشفت عن نوايا حسنة من جانب مسئولين تنفيذيين وقيادات بالحزب الوطنى ورجال دين إسلامى ومسيحى، ولكنها لا يجب بأى حال من الأحوال أن تنتهك القانون. فإذا لم يتم تنفيذ القانون بحسم ودون تفرقة، فهذا معناه أننا اتخذنا قرارا علنيا بأن يفعل المجرمون ما يشاءون، واتخذنا قرارا علنيا بحمايتهم بجلسات التصالح العرفية، وهى فى جوهرها مخالفة للقانون، بل وتنتهكه علانية، بل دعتى أقول إن هذا دعم علنى لدولة اللا قانون، دعم حكومى ودينى لقانون الغابة. فالجلسات العرفية، وقد جربناها كثيرا، مبنية على توازنات القوى، وليس توازن الحقوق، ومن ثم فالطرف الضعيف لن ينال حقه أبدا، بل سيظل معرضا للاعتداءات، طالما أن نتيجة أى جريمة هى "كلمتين حلوين" حول الوحدة الوطنية ووسائل الإعلام تنقل للرأى العام أن كل شىء تمام التمام. لذلك دعنى أقول أنى مستاء من التنازل عن البلاغات، فالذى بنى حائط كى يسد الشارع، أى اعتدى على ملكيات عامة لابد أن يحاسب بالقانون، والذى اعتدى على مسيحيين وممتلكاتهم لابد أن ينال عقابه بالقانون، سواء كان عقابا جنائيا أو عقاب مدنيا بتعويضات كبيرة، حتى لا يعود مرة أخرى إلى هذا النوع من الجرائم. ثم أنه حتى إذا تنازل الأفراد عن حقوقهم، فهناك فى القانون حق المجتمع، فتنازل مواطن عن سرقته، لا يلغى حق المجتمع فى عقاب المجرم، لأنه بهذا يحمى نفسه، ويردع كل من يتجرأ على القانون. صحيح أن أسباب الفتنة الطائفية والاعتداءات المتكررة على مسيحيين وكنائس، لها أسباب كثيرة، ولكن أخطرها هو عدم احترام دولة القانون، والمسئول الأول عن انتهاكها فى مثل هذه الأمور الخطيرة هى السلطة الحاكمة بحزبها ورجالها، ومن بعدهم رجال الدين.. فكل هؤلاء يريدون "الطرمخة" على متطرفين مجرمين، وبسلوكهم هذا يحمونهم، وهو رسالة فى غاية الخطورة تنتشر فى طول مصر وعرضها، لينتشر الخراب. فمن منكم يريد الخراب؟!
