أكدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية ضرورة أن ينص فى القانون الجديد ضرورة ربط الأجر بمعدلات الأداء الوظيفى، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من الأجر يراعى فيها الملائمة مع الزيادة المطردة فى الأسعار والخدمات سنويا . وطالب المجلس خلال استعراضه مشروع قانون الخدمة الوطنية "الوظيفة العامة"، بضرورة عرض المشروع على مجلس النواب القادم لكى يشارك ممثلو الشعب فى مناقشته وإصداره باعتباره من أهم التشريعات الوطنية للدولة والعمل على معالجة كافة المشكلات التى يعانى منها نحو 6 ملايين عامل فى المصالح الحكومية من جراء استمرار العمل بقانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة . وجدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تأييده المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسى ولجهوده المخلصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والقضاء على ظاهرة الإرهاب . وأكد المجلس فى اجتماع برئاسة ممدوح بلال على أهمية التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، لتحسين أداء العاملين وتوفير الخدمات لجميع المواطنين من أجل التنمية .