اتحاد العمال: الحد الأدني للأجور يجب ألا يقل عن 1200 جنيه

بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة

أكد عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومطالبة العمال بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه للعاملين المدنيين بالدولة.
وقال نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريح اليوم الاثنين: "إن عدد العمال يقدر بنحو 5,6 مليون عامل، فلا بد أن تكون العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر لتتناسب مع معدل التضخم الداخلي، بدلاً من العلاوات الحالية، التي تصل في بعض الحالات إلى جنيهين ونصف جنيه.
وأضاف أن اللجنة التي شكّلها الاتحاد لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة انتهت من وضع ملامح مسودة جديدة للقانون المعمول به من 35 عاما، وسيتم عرض مشروع القانون، فور الانتهاء منه، على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره؛ وذلك من خلال رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالي المراغي.
وأوضح إبراهيم، أن ملامح مسودة مشروع القانون التي اقترحها اتحاد العمال شملت تغيير الأسلوب النمطي في التعيين والترقي وجعل التنقل بين مجموعات الوظائف النوعية أكثر حرية لإظهار حالات التميز الوظيفي، بالإضافة لإقرار أن تكون حقوق العمال المكتسبة وجوبية ومنصوص عليها في القانون.
وطالب بإيجاد آلية للرقابة على أعمال السلطة الإدارية المختصة، حتى لا يكون فيه إهدار لهذه الحقوق مع التأكيد على تمثيل النقابات العمالية في لجان شئون العاملين والإدارة، وفض المنازعات والخدمة المدنية ونقل الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة لوظائف مناسبة مع الاحتفاظ بمدة عملهم السابقة.
كما طالب إبراهيم بإقرار أحقية العامل المجتهد في عمله في العلاوة التشجيعية في مدة لا تقل عن سنتين بنسبة إجمالية 10% من مجموع العاملين شاغلي الدرجة وربط الأجر بأداء العمل.
وكان اتحاد العمال قد عقد سلسلة ندوات لمختلف القيادات العمالية العاملين بالحكومة، والذين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين رقم 47 ؛ لإعلان رؤاه1ف1م في تعديل القانون ورفعها للجهات المختصة.