قررت محكمة الفيوم الكلية لشئون الأسرة اليوم، برئاسة المستشار أحمد جنينة وعضوية المستشارين هيثم خضر وعمر بهجت، عزل المأذون الشرعى "أ.أ.أ.م" مأذون بندر رابع قسم الفيوم لاتهامه بإبرام عقد زواج شاب من زوجة أبيه، وقد صدق المستشار ممدوح مرعى وزير العدل على الحكم والذى يعتبر حكماً نهائياً. ترجع الواقعة إلى 23 فبراير 2009 حينما قام مأذون بندر رابع قسم الفيوم بعقد قران "م.س.ا" من نجل زوجها مصطفى محمد إسماعيل وهى لا تجوز له لكونها طليقة والده ويدعى "م.أ.ع"، ومطلقة منه بتاريخ 14 فبراير 2009، حيث اعتبرت المحكمة فى حكمها أن المأذون خالف نص المادة 36 من لائحة المأذونين على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر قبل الاطلاع على إشهار الطلاق أو حكم نهائى به، فإن لم يقدم للمأذون شىء من ذلك رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التابع لها للعمل بما يأمر به. وأكد الحكم أن الثابت بوثيقة الزواج رقم 404062 محل المخالفة، أن المشكو فى حقه قد اطلع على البطاقة الشخصية للزوجة والثابت فيها أنها زوجة "م.أ.ع" مما تستخلص معه المحكمة علم المشكو فى حقه بحرمة إبرام عقد الزواج، لأن الزوجة "م.س.ا" مطلقة "م.أ.ع" والد الزوج "م.م.أ.ع" ورفضت المحكمة ما قرره المأذون من أنه اطلع على وجه واحد للبطاقة فقط دون الاطلاع على أصلها، مما اعتبرته مخالفة لحدود الله الواجب الالتزام بها، فأصدرت قراراً بعزله. الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل وعضوية المستشارين محمد عادل ووليد المنشاوى وأمانة سر عادل فاروق وشعبان عجمى، أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من الزوج والزوجة وشقيق الزوج الذى شهد على عقد الزواج.
