تزوجت ابن زوجها فصدر ضدهما حكم بالسجن 10 سنوات

قصة مؤسفة ترويها أوراق القضية رقم 16223 لسنة 2009 جنح قسم الفيوم، بطلها شاب فى العشرين من عمره عشق زوجة أبيه، فى العقد الرابع من عمرها، وحرضها على الطلاق من والده ثم تزوجها على يد مأذون بعقد مزور بمساعدة شقيق الزوجة.
ترجع وقائع القضية عندما تلقى العميد صالح طلبة، مأمور قسم الفيوم بلاغا من محمد أ.ع ضد طليقته منيرة س. أ ،41 سنة، ونجله مصطفى 19 سنة، أكد فيه أنه طلق زوجته منيرة بتاريخ 13 فبراير 2009 وتزوجها ابنه مصطفى بعد 10 أيام بعقد رسمى على يد مأذون وشهد شقيق الزوجة على العقد.
أمر اللواء محمد السعيد، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث بقيادة محمد صابر، رئيس مباحث قسم الفيوم، وتوصلت تحرياته إلى وجود علاقة آثمة بين المتهمين، وأنهما قررا الزواج خوفاً من افتضاح أمرهما حيث حصلت الزوجة على الطلاق من زوجها بعد أن هددته بإحراق نفسها، واستولت على منزله وتوجهت بصحبة شقيقها رمضان س. أ 35 سنة (مكوجى) وابن زوجها إلى مأذون شرعى يدعى أبوالفتوح، بعد أن اتفق الثلاثة على أن تقدم الزوجة للمأذون إشهار طلاق باسم زوجها الأول رمضان م. ع ولا تقدم له إشهار طلاقها من زوجها الثانى، خوفا من افتضاح الأمر، وقاموا باصطحاب شابين كانا يجلسان على إحدى مقاهى مدينة الفيوم للشهادة على العقد، وحرروا عقد الزواج مؤكدين للمأذون عدم وجود أى موانع شرعية تمنع زواجهما. اختلفت الزوجة مع شقيقها الذى توجه إلى المأذون مساء ليلة الزواج وفضح أمرها فتقدم المأذون ببلاغ إلى قسم الفيوم. وقرر المستشار عبدالحى فازورة المحامى الأول لنيابات الفيوم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين محمد عادل ووليد المنشاوى، وأمانة سر عادل فاروق وشعبان عجمى، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المتهمين الثلاثة.