نقابة المحامين تكثف استعداداتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية وتتواصل مع اللجنة العليا للحصول على التصاريح.. 10 آلاف محام متطوع للمشاركة.. وسامح عاشور يجرى الكشف الطبى استعدادا لتقديم أوراق ترشحه

تستعد نقابة المحامين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين، وتنظم النقابة خلال الأيام المقبلة دورة تدريبية للمحامين المتطوعين للمشاركة فى متابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية.
وقال صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ستسلم النقابة التصريح بمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل، مضيفا أنه توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، لبحث موقف اللجنة من الطلب الذى تقدمت به النقابة بشأن الموافقة على متابعة المحامين للانتخابات البرلمانية، وأنه جار استكمال الأوراق المطلوبة وسيتم تقديمها للجنة يوم السبت المقبل للحصول على التصريح.
وأشار عضو مجلس "المحامين" فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن النقابة تستعد لمتابعة الانتخابات النيابية من خلال 10 آلاف محام متطوع على مستوى الجمهورية، وسيتم ذلك من خلال تشكيل لجان بمختلف المحاكم بكل المحافظات، موضحا أنه ستتم إقامة دورة تدريبية للمحامين عن كيفية المتابعة والتعامل مع أجواء الانتخابات.
وفى سياق متصل، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بالحزب الناصرى، إنه أجرى الكشف الطبى أمس الخميس، بمستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، تمهيدا لإتمام إجراءات ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين.
وأضاف "عاشور" ل"اليوم السابع" أنه يقوم حاليا باستيفاء أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، وسيتقدم طلب الترشيح خلال الأيام الأولى من فتح باب الترشيح لانتخابات "النواب" الذى سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر فبراير الجارى.
وشدد نقيب المحامين على أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل على المقعد الفردى بدائرة المقطم، ودعا كل القوى السياسية والوطنية إلى التوافق الوطنى والتوحد فى المعركة الانتخابية، والبعد عن التشرذم والانقسام.
كانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح، صدر القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت اللجنة وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة.
وتضمن القرار أن يتم إصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبى والفحوص المشار إليها.