أقام سمير صبرى المحامى دعوى بمجلس الدولة طالب فيها اعتبار تركيا دولة داعمة ومحرضة ومخططة للإرهاب داخل الأراضى المصرية. وقال صبرى فى الدعوى: تحركات نشطة تقوم بها وزارة الخارجية المصرية لوقف ومنع بث القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تبث عبر قنوات إرسالها يبث من تركيا وهذه الاتصالات تقوم بها الدولة المصرية مع فرنسا لمنع البث على قمر يوتل سات التابع لفرنسا، خاصة أن القمر المذكور له سوابق فى وقف بث القنوات، التى تحرض على الكراهية، هذه القنوات التى تبث من تركيا والتى ثبت أن إحدى الدويلات العربية هى من تمولها وكلها تتبنى وتعمل لصالح الجماعة الإرهابية، التى من خلال تلك القنوات تصدر العنف ضد مصر وكلها عمليات خسيسة تعبر عن يأس هذه الجماعة وكذبها، ثبت كذلك أن عملية توجيه العنف ضد مصر تدار من تركيا من خلال تلك القنوات، التى وللأسف يعمل بها المصريون الهاربون والملاحقون قضائيًا، وانكشف أن هذا التبنى الخسيس والمحرض على العنف ضد مصر يعبر عن يأس هذه الجماعة الإرهابية ويكشف عن ورقة التوت، التى سقطت وكشفت سياسة تركيا. وأضاف: أن العلاقات المصرية التركية بلغت أوجها مع وصول المتخابر الإخوانى الإرهابى محمد مرسى، فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية، دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور المتخابر مرسى مؤتمرًا لحزب العدالة والتنمية التركى، ممثلًا عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للجماعة الإرهابية، ومع سقوط الإخوان الإرهابيين عن رئاسة مصر بثورة 30 يونيو، وعزل المتخابر مرسى فى 3 يوليو الماضى دخلت العلاقات المصرية– التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان لمواجهة الشعب المصرى وثورته الشعبية غير المسبوقة، فمنذ البداية وعقب عزل المتخابر محمد مرسي، تعمد "أردوغان" وصف ما حدث ب"الانقلاب العسكرى"، ووجه انتقادات لمن يسانده.. وقد تكرر ذلك فى لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء فى لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية.. وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو فى كلمته بمركز "القرن الذهبى" للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية، حيث أكد فى كلمته أن ما حدث فى مصر "انقلاب عسكرى استهدف إرادة الشعب المصرى وحقه الديمقراطى، وفى يوم 22 أغسطس الماضى وبالتزامن مع إساءات الإخوان بمصر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ونشرت الصحافة التركية أن أردوغان وجه سهام نقده ل"الطيب"، قائلا: "إنه شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد "الانقلاب العسكرى" فى مصر، وتساءل "كيف يمكنك القيام بذلك؟"، وقبل ساعات من إعلان مصر طرد السفير التركى لديها كانت اسطنبول تستضيف مؤتمرا للتنظيم الدولى للإخوان الإرهابيين تحت مسمى "مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين" لمقاضاة مصر والنظام الحالى فى الجنائية الدولية للتحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، واعتبرت مصر أن استضافة تركيا لهذا المؤتمر تصعيد تركي ضد مصر، فتحت عنوان "التنسيق الحقوقى ضد الانقلاب" استضافت تركيا مؤتمرا نظمته مؤسسة "قرطبة"، بحضور خالد محمد، القيادى الإخوانى الإرهابى، وذلك للتحريض ضد النظام الحالى والجيش وعدد من الإعلاميين المصريين، وبحث تدويل قضية محاكمة المتخابر محمد مرسى، هذا بخلاف التصرفات الحقيرة التى كان يمارسها أردوغان، والتى أدت إلى تفاقم الأزمة بين مصر وتركيا عندما لوح رئيس الوزراء التركى حين ذلك بإشارة رابعة.. وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب، ثم أعلن بعد ذلك أنه لا يكن "أى احترام لهؤلاء الذين اقتادوا المتخابر مرسى أمام القضاء"، فى إشارة إلى المحاكمات ومنها محاكمته بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسى إبان وجود الرئيس المتخابر فى السلطة فى 2012، حين ذلك صرحت الخارجية المصرية أن تصريحات هذا الأردوغان تمثل تدخلا فى الشأن الداخلى للبلاد فضلا عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافى الواقع منذ ثورة 30 يونيو"، وكثرت تصريحات الحكومة التركية ودويلة قطر لتشويه صورة مصر فى الخارج. تلك التصريحات قوبلت باستياء شديد من جانب الشعب المصرى بكافة ألوانه وأطيافه، وذلك بسبب هجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسى واتهامه الإدارة المصرية بالعمل مع إسرائيل ضد حركة حماس وضد المقاومة، فى الوقت الذى اعتبر فيه السياسيين أن هذا الموقف مناف لحقيقة علاقة الدولة المصرية بفلسطين ودعمها للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت، بعكس علاقة تركيا بإسرائيل التى تصل إلى درجة التطبيع. وكانت المفاجأة الكبرى عندما كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مؤامرة قطرية تركية للسيطرة على عقول النخبة المصرية بمواقع إلكترونية جديدة ضمن حروب الجيل الرابع "ميديا ليمتد" و"العربى الجديد" وقناة "مصر الآن" وموقع "culture" فى المقدمة، وكشف الرئيس كذلك عن معلومات خطيرة ومهمة حول وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب المصرية من خلال قيام دولة قطروتركيا وجماعة الإخوان المحظورة بتمويل مواقع إلكترونية جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضرب الاستقرار فى مصر، وحدد سيادته قنوات ومواقع إلكترونية جديدة تنفذ هذا المخطط الشيطانى فى إطار حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب، وعلى رأسها شركة "ميديا ليمتد" التى تمول العديد من المواقع الإلكترونية وصحيفة العربى الجديد وقناة "مصر الآن" وموقع"culture"، مؤكدا أن هذه المواقع والصحف تمول مباشرة من دولتى تركياوقطر وجماعة الإخوان، كذلك وخلال عودة الرئيس السيسى من زيارته إلى روسيا رفض التحليق فى المجال الجوى التركى لعدم شعوره بالأمان فى المجال الجوى لتلك الدولة نظرا للخلافات بين البلدين، وأن طائرته تجنبت أيضًا المجال الجوى لأوكرانيا واتخذت الطائرة طريقا ملتويا من سوتشى إلى مصر بعد أن ثبت أن تركيا وحركة حماس الفلسطينية يعززون تحالفهم ضد مصر والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية. ويطول الحديث عن التمازج والترابط بين تركيا وحماس الإرهابية وجماعة الإخوان والعلاقات التى تربط هذه المنظمات الإرهابية بعضها بالبعض، حيث يجمعها هدف واحد هو ارتكاب الجرائم والاغتيالات وإحداث العنف وتهديد الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية وكلها يجمعها هدف واحد هو تدمير الجيش والشرطة المصرية، وصولا إلى إسقاط الدولة، ونسوا جميعا أن مصر بإذن الله لم ولن تسقط، وأن مصر حماها الله، وقدم صبرى 46 حافظة مستندات والتمس الحكم باعتبار تركيا داعمة للإرهاب.