العجز فى الموازنة بلغ 71 مليار جنيه

وزير التنمية الاقتصادية أمام مجلس الشورى المصرى يبدى تخوفه من استمرار معدلات التضخم

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، نجاح قانون الضرائب الجديدة فى تحفيز المواطنين على التقدم بإقرارهم الضريبى. وقال "إن إجمالى الضرائب المجمعة قدرت بنحو 152 ملياراً و969 مليوناً و227 ألف جنيه"، مشيراً إلى أن إجمالى المتصل من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بلغ 18 ملياراً و737 مليون جنيه.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى المصرى، لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة لعام 2008-2009، حيث أوضح الوزير أن المصروفات فى الموازنة الجديدة بلغت 329 ملياراً و912 مليون جنيه، مقابل إيرادات 258 ملياراً و794 مليوناً بدون متحملات الإقراض، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن جملة العجز فى الموازنة الحالية 71 مليار جنيه. وأكد الوزير أن الاستثمارات بلغت 26 ملياراً و555 مليوناً و620 ألف جنيه وتم تخصيص 21 ملياراً و347 مليوناً لسداد القروض المحلية والأجنبية. وأضاف أنه سيتم تخصيص قروض ميسرة تبلغ 1300 مليون جنيه منها 545 مليوناً للإسكان الشعبى لمحدودى الدخل بفائدة 6%.
أكد الدكتور عثمان أن التطورات الاقتصادية العالمية واستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وراء انخفاض الزيادة فى معدل النمو، والتى كان مقرراً لها 8%، موضحاً أن "المأمول الآن هو 7.1 %". وأضاف أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ نحو تريليون وثمانية ملايين جنيه. وأشار إلى احتمالية انخفاض الاستثمارات الحكومية والمقدرة بنحو 26.5 مليار جنيه، منوهاً إلى تحمل الخزانة العامة مبلغ 20.5 مليار، وقال "إن باقى المبلغ سيتم تخصيصه من موارد ذاتية للأجهزة الحكومية وفى حالة عدم توافره فسيتم تقليص المبلغ"، كما كشف الوزير تخوفه من "استمرار ارتفاع معدل التضخم فى العام المالى القادم بسبب التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى".
فيما طالب أعضاء مجلس الشورى المصرى بضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه المتغيرات العالمية، خاصة فى ظل انخفاض حجم الإنتاج الزراعى وإنتاج الحبوب على المستوى العالمى وقلة المعروض. وشدد الأعضاء على ضرورة قيام الحكومة المصرية بإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السلع الأساسية كالزيت والسكر والأسمنت والحديد لتهرب الاحتكارات، وأكد الأعضاء ضرورة دعم سياسة الدولة فى تحقيق التنمية داخل المحافظات المصرية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.