"مجاور" يطالب باستمرار المعونة الأمريكية للعمال

أمام وفد الخارجية الأمريكية..

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال لقائه اليوم، الأربعاء، مع وفد الخارجية الأمريكية، بأهمية المعونة الفنية التى تقدمها وزارة العمل الأمريكية لدعم مشروع الحوار الاجتماعى الذى تنفذه منظمة العمل الدولية حتى نهاية العام القادم 2011 بجانب إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وقال "نحن نسعى لتعميق الحوار الاجتماعى مع أصحاب الأعمال لوضع ضمانات حمائية للنقابات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص.
وأضاف مجاور، أمام الوفد الذى رأسته "لورا دافو" مسئولة قطاع الخدمات العمالية بالمفوضية التجارية، وأعضاء هئية مكتب اتحاد العمال، أن مباحثات أعضاء الاتحاد حالياً تحاول إلزام الحكومة المصرية ومنظمات رجال الأعمال بمبادىء تحسين الأجور للعمال بالشكل الذى يتناسب ومعدلات ارتفاع الأسعار المتفاوتة بحيث لا تقل عن 900 جنيه لكل عامل شهريا.
وأشار "مجاور" إلى أن الاتحاد العام يسعى لتطوير برامج التنمية البشرية وفقاً للآليات الحديثة والمعايير التى أقرتها منظمتى العمل العربية والدولية، وقال أنه يجرى إعداد مشروع قانون على البرلمان يهدف لتوحيد منظومة التدريب المهنى تحت كيان واحد بدلاً من تبعتيه لعدد من الوزارت والمؤسسات.
كذلك أشار إلى الجهود الذاتية التى يقوم بها الاتحاد العام لعمال مصر، فى هذا المجال بأعداد العمالة بمركزى التدريب التشييد والبناء والنقل البرى بجانب إنشاء كليتين فنتين بالجامعة العمالية لتخريج فنييين يحملون مؤهلاً جامعياً وإجادة اللغات الأجنبية لتحسين مستويات العمالة بالسوق المصرية بالشكل الذى يتناسب واحتياجات سوق العمل.
وقال مجاور للوفد الأمريكى الذى ضم "دالا كتينى" مسئولة حقوق الإنسان والعمال بالخارجية، و"ايدوايت" سكرتير أول السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الاتحاد حريص على إقامة علاقات مع المنظمات العمالية بدول العالم، مضيفاً "نحن نتطلع إعادة العلاقات بين اتحادى عمال مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى ساهم فى إنشاء الجامعة العمالية وبرامج التدريب المهنى.
وشدد على حرص الاتحاد على إنهاء المشكلات العمالية عن طريق إبرام اتفاقيات عمل جماعية مع أصحاب الأعمال، خصوصا أن الملف العمالى تأثر مؤخراًَ بسياسات الاقتصاد الحر والعولمة، مشيراً إلى أن أغلب المشكلات التى واجهت العمال فى مصر تركزت أغلبها فى قطاع الغزل والنسيج بعد تأثره ببرامج الإصلاح الاقتصادى.