أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تفعيل قانون نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر سيساهم بشكل كبير فى دعم المشروعات التى تقوم بها الجمعيات، لافته إلى أن هناك ما يقرب من مليون و500 ألف مستفيد من برنامج تمويل المشروعات المنتاهية الصغر، الأمر الذى يتطلب إصدار تشريع لتنظم هذا العمل. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لمناقشة كيفية تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور أول قانون ينظم نشاط متناهى الصغر يعد من أهم اللتشريعات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا. وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن محفظة الائتمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تبلغ 3 مليارات جنيه، وأن 80٪ من إجمالى هذه المحفظة من أنشطة الجمعيات، لافتة إلى أن تمويل المشروعات يعد البوابة الرئيسية لدخول المرأة فى النشاط الاقتصادى. وشددت وزيرة التضامن على أن صدور قانون ينظم عمل التمويل سيساهم بشكل كبير فى التصدى لأى معوقات فى تمويل ودعم الجمعيات.