سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية يقر بانفراد "اليوم السابع".. ويؤكد: علاء وجمال مبارك "طلقاء".. لواء محمد إبراهيم: لو ثبت تورط شرطى بمقتل شيماء الصباغ سأقدمه للمحاكمة.. والخرطوش "بيفرش" ولو استخدمناه لسقط مصابون كثيرون
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، انفراد "اليوم السابع" بتنفيذ قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً فى مؤتمر صحفى عصر اليوم بمقر الوزارة: "بالفعل تم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من السجن بعد صحة إجراءات الإفراج عنهما من قبل النيابة العامة". ورداً على سؤال ل"اليوم السابع" خلال المؤتمر، قال الوزير: "علاء وجمال مبارك طلقاء الآن.. هذا قرار محكمة وليس لنا كوزارة داخلية دخلاً فيه". وعن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، التى سقطت فى مسيرة بميدان طلعت حرب أمس الأول، جراء تلقيها طلق خرطوش، أكد وزير الداخلية التزامه بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة، قائلاً: "لو ثبت تورط أى فرد شرطة بمقتلها سأقدمه بنفسى للمحاكمة". ونفى وزير الداخلية استخدام أفراد الشرطة للخرطوش، خلال التعامل مع مسيرة طلعت حرب أمس الأول، مضيفاً: "لو إحنا ضربنا خرطوش فى طلعت حرب، مكنتش هتلاقى الله يرحمها بس.. كنت هتلاقى مصابين كتير، لأن الخرطوش بيفرش". وتساءل الوزير: "هل فى حد فى طلعت حرب اتعور تانى.. لازم نشغل عقلنا، مينفعش نستغل أى حدث علشان نكسب مكاسب سياسية". وشدد وزير الداخلية على أن المتسبب فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ، سيقدم إلى العدالة، لكن من الضرورى التروى، لحين استكمال التحقيقات، بحيث لا نلقى الاتهامات جزافًا ضد الأجهزة الأمنية دون أدلة. وفيما يتعلق بالإفراج عن المسجونين، قال الوزير فى المؤتمر الصحفى، إن المسئول الأول والأخير عن الإفراج عنهم هو النائب العام، ممكن يستطلع رأينا، هل العنصر خطر ولا لأ؟ لكن رأى الداخلية ليس ملزمًا، مشددًا على أنه بالفعل خرج 100 من السجون. وقال الوزير: "إحنا بنطبق أقصى دراجات التأمين فى سيناء، مافيش داعى للإفصاح عن الأسلوب". وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، فى إشارة إلى قانون التظاهر، قائلاً خلال المؤتمر: "أنا كان لى موقف معلن من قانون، ولو حد يريد تعديله ليس لدى مشكلة، ومن يريد إلغاءه ليس لدى مشكلة أيضاً، أنا جهة تنفيذ للقانون ولست جهة تشريع". وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الأجهزة الأمنية نجحت على مدار الفترة الماضية، فى توجيه ضربات استباقية للإرهاب: "لو مكنتش تمت هذه الضربات كانت مصر بقى حالها غير كدة.. ومكنش حد هيعرف يمشى آمن فى الشارع". وأضاف وزير الداخلية "نعوض المتضررين فيما نتسبب فيه من خسائر.. إحنا دولة قانون، ونطبقه ولولا ذلك لتحولت مصر إلى الفوضى.. لا شك أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج.. لكن كل المحاولات مرصودة". وتابع الوزير : "البعض يقول إحنا بنسمح للمتظاهرين ينزلوا ليه.. وأنا بقول أن دول مش 2 أو 3 أحطهم تحت الإقامة الجبرية، وبمجرد ما ينزلوا وهم مخالفون أنا بطبق عليهم القانون". من جهة أخرى، قال اللواء محمد إبراهيم، إن أحداث أمس أدت إلى وقوع 23 قتيلا و97 جريحا حصيلة أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان، مضيفا أنه تم ضبط عنصر ومقتل الآخر كان يحمل رشاشا، وتعدوا على أحد المواطنين وهو مصاب وحالته خطرة فى المستشفى، وكذلك تم ضبط 4 فى طريقهم للقيام بأعمال ارهابية وأحداث تفيجرات للمحولات، وذلك خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وتابع الوزير أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا استدراج قوات الأمن خلال الاشتباكات التى جرت أمس، فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى بعض الشوارع الجانبية بمنطقة المطرية والتى تكتظ بأعداد سكانية هائلة مما يعرض حياة الأهالى للخطر وهو الهدف الذى سعت إليه الجماعة. وقوات الأمن أخذت تعليمات صريحة بالدقة فى التعامل مع الأحداث، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الجماعة الإرهابية اعتلوا الأسطح والأحداث أدت إلى استشهاد مجندين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة. وتابع إبراهيم أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الأوضاع الأمنية بمنطقة المطرية وألقت القبض على عدد من مثيرى الشغب خلال الاشتباكات بالقليوبة والشرقية وعين شمس والمطرية. وعن أحداث أمس، أضاف الوزير أن أنصار جماعة الإخوان تعمدوا استهداف المنشآت العامة والخدمية وأبراج الكهرباء لإثارة المواطنين ضد الحكومة خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد حاليا بمقر الوزارة، أن أفراد الشرطة كانوا مشددين الحراسة على المنشآت والدوريات خلال أحداث أمس.