بعد مشاركة مصر فى مؤتمر المنامة للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا.. الخبراء: سبيل تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية.. وأمل مصر فى تحقيق نمو سريع.. ووزير البيئة يعلن دعم مصر لفكرة التحول للنمو الأخضر

بالتوازى مع ما تعانيه المنطقة العربية من تراجع فى تنفيذ خطط الاقتصاد الأخضر، وما ينجم عن هذه السياسات فى زيادة الأضرار البيئية، وتدنى وتراجع عجلة الإنتاج طالب العديد من الخبراء، وعلى رأسهم العاملون فى مجال البيئة والتخطيط الاقتصادى لضرورة تبنى الاقتصاد الاخضر باعتباره سبيل حقيقى لإحداث تنمية مستدامة فى المنطقة العربية، وإحداث توعية للشعوب بأهمية ترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر، وكان آخرها المنتدى الدولى للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا"بالبحرين الذى عقد فى العاصمة البحرانية المنامة الأسبوع الماضى .
وزير البيئة : مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر
فى البداية أكد وزير البيئة خالد فهمى، أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر وخاصا مع موقفها الاقتصادى المستقبلى والذى يهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية، وأنها تنبع من دور فعال فى رفع معدل النمو الاقتصادى بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، موضحًا أن تجارب بلدان العالم التى تنتهج منهاج النمو الأخضر أثبتت بأنه قد أسهم فى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة.
مصر شأنها شأن كثير من الدول العربية مازالت تحبو فى عالم الاقتصاد الأخضر رغم كل ما يتم مناقشته فى المؤتمرات والندوات وورش العمل حول أهميته فى إحداث نمو اقتصادى حقيقى، لكن فى الفترة الأخيرة بدأت وزارة البيئة تتبنى سياسة معينه لتفعيل ودفع الاقتصاد الأخضر، حيث تم استحداث وإنشاء "وحدة التنمية المستدامة" لدعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة فى التحضير والتنسيق الفنى لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطنى والدولى والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفنى للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة.
وفى السياق ذاته تم أيضا إنشاء "وحدة الشراكة مع القطاع الخاص"، والتى من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد الاحتياجات الفعلية، ولقيمة هذه المشروعات وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص.
وتسعى القاهرة إلى تحويل أنظار المستثمرين العرب إلى الاستثمار فى مجال الطاقة المستدامة، حيث وجه الوزير خلال تواجده فى منتدى المنامة، الدعوة للأشقاء إلى المشاركة الفعالة فى فرص الاستثمار فى مصر فى مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة، لتحقيق التنمية المستدامة يقتضى اتباع نمط اقتصادى جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعى.
الخبراء: أهمية توعية الشعوب بمفهوم الاقتصاد الأخضر
فيما أكد الخبراء على أهمية توعية الشعوب بمفهوم الاقتصاد الأخضر، وفوائدة من تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، حيث قال الدكتور حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومستشار وزير البيئة لملف الاقتصاد الأخضر، أن فئة كبيرة من الشعب المصرى، تلفظ فكرة أن تكون هناك فئة تستفيد من المشروعات والباقية محرومة، لأن هذا يحدث فجوة بين طبقات الشعب، مطالًبا بتفعيل الاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع إحداث التنمية الاقتصادية وحتى يحدث هذا التغيير لا بد من الدمج بين كل جوانب التنمية بالإضافة للحوكمة والإدارة السليمة للموارد لصناعة تجمع له شفافية ومشاركة مجتمعية للقطاع الخاص.
وفى سياق متصل قال الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الاقتصاد الأخضر يمثل أمل مصر فى تحقيق نمو سريع، نظرا لأنه يوفر فرص عمل خضراء، ويمنع التلوث البيئى، ويخلص البلاد من خطر استنزاف مواردها، ويحتوى على الطاقة الخضراء التى يتم توليدها من المصادر الطبيعية للطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمياه، بدلا من الوقود الأحفورى، ويحافظ على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر فعالة، وأشار الدكتور على عبد العزيز إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة استحدث تعريفا عمليا للاقتصاد الأخضر بأنه يؤدى إلى تحسين الرفاهية البشرية، والإنصاف الاجتماعى، ويحد من المخاطر البيئية وحالات الشح الإيكولوجية"
تعزيز الأنشطة المنخفضة الكربون بالدول العربية
أما الدكتور صلاح عرفة، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، فأوضح أن الاقتصاد الأخضر وأنشطته تتمثل فى تعزيز الأنشطة المنخفضة الكربون، وفتح مجالات للنمو الاقتصادى بمنظور بيئى وفرص عمل ومصادر للدخل من خلال تخضير الأنشطة القائمة كتعزيز النقل المستدام، وتخضير البناء والتصميم وإنتاج الكهرباء، وتحسين إدارة المياه والتحلية وتعزيز الزراعة العضوية الخالية من الكيماويات، من خلال تعاون المجتمع المدنى مع الجهات الحكومية.
وأكد الدكتور مجدى توفيق أستاذ البيئة بعلوم عين شمس، أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة جيدة بالتنمية المستدامة، وما تحتويه من مهارات وظيفية وأنظمة صحية جديدة.
فيما أشار الدكتور مجدى علام، الأمين العام المساعد للمجلس العربى للاقتصاد الأخضر، إلى أن ملتقى الاقتصاد الأخضر الذى نظمه المجلس العربى لم يخل من تناول كل القضايا التى تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة كمجالات عمل الاقتصاد الأخضر من الصناعة والتدوير والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى جمهورية مصر العربية.
وأضاف الدكتور مجدى علام، أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات الدورة الثانية للمؤتمر هو بمثابة تأكيد صريح وإقرار واضح من قبل مجتمع الأعمال العربى على مكانة وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجالات التنمية المستدامة بوجه عام ومسارات النمو النظيف على وجه الخصوص، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتعريف بجهود وإسهامات دولة الإمارات فى هذا المجال الواعد، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة الداعمة لجهود الدول العربية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
موضوعات متعلقة..
خلال منتدى البحرين للاقتصاد الأخضر.. وزير البيئة يدعو الدول العربية للمشاركة باستثمار تحويل المخلفات لطاقة
وزير البيئة: منتدى "المنامة"الدولى يعزز فرص الاستثمارات الخضراء فى مصر