كلف الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لجنة التعليم، بإعداد تقرير عاجل حول مشروع تطوير الثانوية المقدم من الحكومة لعرضه على المجلس لمناقشته وقال سرور إن التقرير ده فى كوم وأى تقرير هناقشة فى كوم تانى خاصة وأن التطبيق يبدأ 2011. قال سرور إن نظام الثانوية يجب أن يكون سياسة دولة ليس سياسة حزب أو حكومة أو وزير خاصة أن الوزير السابق كان دائم الشكوى من عدم تنفيذ سياساته. وكشف سرور عن أنه تردد فى قبول منصب رئيس المجلس فيما عرضوه عليه عام 1990 وقال إن سبب تردده أنه كان يتمنى أن يحقق أحلامه وأماله فى وزارة التعليم التى كان يتولى مسئوليتها فى ذلك الوقت وأشاد سرور برؤية الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى لتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك من خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب اليوم والتى يرأسها الدكتور سرور وحضرها وزير التعليم العالى والتربية والتعليم. وطالب سرور بثبات السياسة التعليمية وقال "التعليم يجب إن يكون سياسة دولة وليس سياسة حزب أو حكومة والتجارب الكثيرة التى حدثت فى التعليم بسبب تغيير الحكومات والوزراء أدت إلى فقدان النقد فى التعليم وطالب سرور بإيجاد مجلس قومى للتعليم يكون مسئولاً عن سير العملية التعليمية وتطويرها على كل شىء ماعدا العلاقة بين النظام الجديد ونظام القبول بالجامعات وما زال النقاش مستمراً حول هذه المادة. وذكر سرور أن هذا النظام مخطط الإعداد له منذ ثلاث سنوات ورصدت له بالموازنة مبلغ 2.6 مليار جنيه بالإضافة إلى مساهمات من المجتمع ومنح من الخارج، مؤكداً أن تكلفة هذا المشروع موجودة، وأضاف أن المهم كذلك ترشيد الاتفاق خاصة فى قطاع الكتب الذى يصرف عليه مليار جنيه سنوياً، وهناك نحو ثلاثمائة ألف كتاب فى كل نسخة تطبع بالزيادة عن الاحتياجات لعدم وجود تنسيق بين الوزارة والمحافظات، وهو الأمر الذى يحدث الآن وسوف يشهد هذا القطاع تنسيقاً بين الأطراف المعنية. وأوضح أن الأنفاق فى قطاع الأبنية التعليمية يحتاج إلى مراجعة شاملة إذ يوجد مستحقات لمقاولين عن سنتين ماضيتين وصل لأكثر من 670 مليون جنيه، ولذلك يجب السير فى الخطة الموضوعة لبناء المدارس بدون الخروج عنها. وتحدث وزير التربية والتعليم عن نظام الامتحان التجريبى للثانوية العامة الذى عقد هذا العام فقال إنه كان يعقد لسنوات طويلة لتعويد الطالب على نظم الامتحانات وتوقف ورأت الوزارة عودته مرة أخرى لمعرفة المعايير القياسية للامتحانات وسوف يتم بعد الانتهاء منه دراسته بصورة متكاملة لاستخراج التوصيات. وذكر الوزير أن هذا الامتحان أظهر أشياء يجب معالجتها منها أن هناك مدارس للغات تابعة للوزارة تدرس المواد المفترض تدريسها باللغة الأجنبية وباللغة العربية. وعقب الدكتور فتحى سرور على ذلك قائلاً للوزير "أنت تعيب على المدارس التجريبية أنها لا تدرس المواد باللغة الأجنبية مع أن المادة الثانية من الدستور تؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هى اللغة العربية فيجب أن يكون التدريس باللغة الرسمية مع الاهتمام باللغات الأجنبية"، وحذر من أن اللغة العربية لم يعد يُهتم بها تحت تأثير عقيدة اللغة الأجنبية، وقد انهزمنا أمام الغرب وأصبح التدريس باللغات الأجنبية هو الأهم، وقال كفانا عقدة الأجنبى، مطالباً بالنظر إلى دول مثل اليابان والصين وكيف يتم التعليم فيها باللغة الأم وهو تعليم متطور ومتقدم للغاية. وتحدث د.هانى هلال وزير التعليم العالى عن نظام الثانوية العامة الجديد وما يتعلق بوزارته من ناحية القبول بالجامعات فقال إن هذا النظام جاء ليوسع مجال الاختبار أمام الطلاب لدخول الجامعة التى يرغب فيها وفقاً لمجموعة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بأن يكون هناك مكان لكل من يرغب فى التعليم العالى بناء على قدراته التعليمية. وأضاف أن توزيع الطلبة سيكون من خلال مكتبى التنسيق وسيكون هناك امتحان قومى على مستوى الدولة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والتاريخ ومواد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى اللغة الدينية ولن تدخل فى المجموع بالإضافة إلى امتحان قطاعى للقدرات فى مواد يختارها الطالب لدخول الكلية التى يرغبها وستكون فى القطاعات الطبية والهندسية والتجارة والحقوق والآداب والعلوم الإنسانية. وأكد أن هناك أمراً لم يتم حسمه حتى الآن وهو كيف سيتم احتساب المجموعة الذى يؤهل لدخول الجامعة.
