مسئول كويتى: خطة لضبط 100 ألف مخالف لقانون الإقامة بينهم 7 آلاف مصرى

أعلن اللواء الشيخ مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالكويت عن خطة أمنية محكمة، تم إعدادها ستنطلق قريبا، وستكون الأكبر فى تاريخ وزارة الداخلية من أجل ضبط أكثر من 100 ألف مخالف لقانون الإقامة والعمل، متوارين عن الأنظار منذ سنوات طويلة، ولم تطلهم الحملات الأمنية المكثفة التى شنتها قطاعات الوزارة خلال السنوات الماضية.
وقال، فى تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، إن أغلبية قطاعات الوزارة ستشارك فى الحملة المنتظر انطلاقها قريبا على عدد من الأماكن التى يعتقد أنها تؤوى هؤلاء المخالفين.
وأضاف الجراح أن المخالفين يمثلون عدة جنسيات، ويأتى أبناء الجالية الهندية فى الصدارة ب25 ألف مخالف، ثم أبناء الجالية البنجلاديشية بنحو 20 ألف مخالف، وثالثا أبناء الجالية السيلانية ب15 ألف مخالف، ورابعا أبناء الجالية المصرية ب7 آلاف مخالف، وخامساً أبناء الجالية الفلبينية ب6 آلاف و700 مخالف، وسادسا أبناء الجالية السورية ب5 آلاف و250 مخالفا، وسابعا أبناء الجالية الباكستانية ب2500 مخالف، وثامناً أبناء الجالية الإيرانية ب750 مخالفا، وتاسعاً أبناء الجالية العراقية ب1300 مخالف.
وشدد اللواء الجراح على أن من يؤوى مخالفا لقانون الإقامة سيعرض نفسة للمساءلة القانونية، داعيا المخالفين إلى تسليم أنفسهم وتعديل أوضاعهم حتى لا يعيشوا فى الظلام، وأوضح أن إجمالى المبالغ المحصلة من غرامات مخالفى تحديث البيانات بلغت حتى أمس الأول نحو 5 ملايين دينار، لافتا إلى أن غالبية المخالفين التزموا بتسديد الغرامات المستحقة عليهم.
وذكر أن قطاع الجنسية والجوازات يتلقى تقارير صحية مستمرة من وزارة الصحة عن الأمراض المعدية المنتشرة فى بعض الدول من أجل وضع قيود وحظر على دخول رعايا تلك الدول إلى البلاد، تفادياً لانتشار تلك الأمراض.
ولفت إلى أن الجنسيات الست الممنوعة ليست مغلقة بشكل كلى، بل منع جزئى، حيث يسمح لرعايا بعض تلك الدول من دخول البلاد بناء على موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد.
وذكرت الصحيفة أن اللواء الجراح كشف عن وفد من الخارجية الهندية سيصل إلى البلاد قريباً لبحث مشكلة فرض 750 ديناراً كرسوم على استقدام العمالة المنزلية الهندية من الإناث، والتى اتخذتها السفارة الهندية فى البلاد بشكل منفرد من دون الرجوع إلى الجهات المختصة فى البلاد، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض.
وأشار إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجرى حالياً مع الخارجية الأثيوبية لإعادة فتح باب استقدام العاملات المنزليات، بعد قرار الحكومة الأثيوبية بوقف إرسال العاملات إلى الكويت.